الخرطوم: «الخليج»
وصفت قوى الحرية والتغيير السودانية، مرسوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان،بتعيين عسكريين سفراء بأنه يثير القلق لتوجّهه الواضح في ترجيح المعطى الأمني العسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي، كمؤشر لعودة السودان مجدداً لدائرة الصراعات الإقليمية والدولية، فيما أعلن عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية – شمال-، مالك عقار، عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل، لحل الأزمة السياسية، في حين حذرت الجبهة الثورية من المساس باتفاق سلام جوبا.
إعادة منهج التمكين
وقالت إن قرار البرهان بتعيين خمسة من الضباط المتقاعدين بالقوات النظامية المختلفة كسفراء بالخارجية، بأنه منهج التمكين الذي انتهجه نظام الإنقاذ المباد.
وأشارت في بيان أمس إلى أن المرسوم يوضح التناقض في الأحاديث المتكررة بابتعاد الجيش عن السياسة وعودته للثكنات، وأوضحت أن مثل هذه القرارات تكشف النوايا الحقيقية في الهيمنة على جميع مناحي الحياة،وعسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية».
من جهة أخرى، قال عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية -شمال – مالك عقار،
خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم، إن مراحل مبادرته تتلخص في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة.وأوضح عقار، أن تحديد الواجبات بدقة ومراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع، سيسهم في معالجة المشكلة السياسية التي ظل يعانيها السودان منذ الاستقلال. وأضاف بأنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة لتحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك إلى تكوين لجنة فنية من ممثلين قانونيين، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق.
حكومة كفاءات وطنية
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة البلاد ومعالجة أزمات البلاد المختلفة، إضافة إلى التجهيز لانتخابات حرة ونزيهة.
حوار وطني شامل
أما المرحلة الثالثة فتمثل حواراً وطنياً شاملاً يشارك فيه الجميع، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، إن الأزمة السياسية الراهنة، لن تحلّ إلا بالحوار ومشاركة جميع أطراف الأزمة فيه.
وأعلن أن الجبهة لن تقبل المساس باستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام.
