بغداد: «الخليج»، وكالات
أعلن التيار الصدري، أمس الخميس، رفضه لنتائج جلسة الحوار التي قاطعها والتي عقدت، أمس الأول الأربعاء، بدعوة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد منذ أشهر، معتبراً أنها لا تهمه، ولن تأتي بأي منفعة للشعب العراقي، وفق تعبيره، فيما انتقدت أحزاب وحركات سياسية جلسة الحوار تلك لتغييبها شرائح وطنية مهمة، معتبرة أن صناعة البديل السياسي الناجح يستدعي الانفتاح على القوى الوطنية الديمقراطية.
ووجّه صالح محمد العراقي، الذي يعرف محلياً وإعلامياً ب«وزير الصدر»، انتقاداً لاذعاً لتلك الجلسة في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، امس الخميس. وطالب القوى السياسية بإجراء جلسة حوار علنية عبر بث مباشر يُعرض على الشعب العراقي، ل«ملء الكرسي الخالي». واعتبر أن تلك الجلسة التي تبنّاها رئيس الوزراء «مشكوراً»، لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وفق قوله. كما رأى أنها لم تتضمن أي بنود تخص الشعب، أو تستجيب لتطلعاته، مؤكداً أن أغلب الأطراف السياسية التي حضرت لا يهمها سوى التمسك بمنصبها. واتهم الأطراف السياسية المجتمعة بالسعي إلى التحكم في مصير شعب رفض تواجدها، وتزوير الانتخابات لجعلها على مقاسها. وأكد أن تلك الجلسة التي وصفها بالسرية، لا تهم التيار الصدري بشيء. وختم قائلاً: «لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم، ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوّف الشعب من العملية الديمقراطية التي تخيطونها على مقاسكم».
من جهة أخرى، أكدت قوى «التغيير الديمقراطية»، أن الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، مشددة على أهمية حفظ السلم الأهلي، فضلاً عن أن الحوار يجب أن يكون وطنياً حقيقياً. وقالت قوى التغيير المؤلفة من الحزب الشيوعي العراقي، وحركة «نازل آخذ حقي» الديمقراطية، و«تيار الوعد العراقي»، و«التيار الاجتماعي الديمقراطي»، و«حراك البيت العراقي»، و«الجبهة الفيلية»، و«المجلس التشاوري»، و«حركة تشرين الديمقراطية»، و«التيار الديمقراطي»، في تصريح صحفي، إنها «في ظل الأزمة السياسية العميقة التي يمر بها العراق، وما تضعه القوى الممسكة بالسلطة من مصدّات تحول دون الوصول إلى حل حقيقي لتصحيح المسار، تجدد دعوتها إلى حكومة مقبولة شعبياً، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تحقق التمثيل العادل لإرادة العراقيين». وأضافت، أن «الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، عبر الاستمرار في العمل على تنسيق المواقف مع القوى الوطنية والنقابات والمنظمات والمثقفين والناشطين والشخصيات الفاعلية، وتقديم رؤية محددة وخارطة طريق لإنجاز التغيير».
إلى ذلك، انتقد ائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، جلسة الحوار لتغييبها شرائح وطنية مهمة. وقال الائتلاف في بيان «عندما يجري الحديث عن حوارٍ وطني، فإن هذا الحوار ينبغي أن يتضمن جميع الأطراف الوطنية ولا يقتصر على تلك المتواجدة في السلطة».
