أعلن الجيش الصومالي، أمس الثلاثاء، مقتل 60 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية واسعة بإقليم هيران وسط البلاد، فيما دعا وزير الدفاع، عبدالقادر محمد نور جامع، الضباط والجنود في الإقليم، إلى تكثيف العمليات ضد حركة الشباب المتطرفة، في حين أصدرت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاماً بحق 15 شخصاً، مدانين بتهم مرتبطة بالإرهاب.وذكرت إذاعة «صوت الجيش» الرسمية أن نحو 60 عنصراً من الحركة الإرهابية، من بينهم قيادات بارزة، لقوا حتفهم في العمليات العسكرية.وشملت العملية أربع قرى، هي: «عوماد وبعدا وقولالي وجال فول» بإقليم هيران.ووفق المصادر نفسها، نجحت القوات الحكومية في نزع ألغام زرعها الإرهابيون في الطرق الواقعة على طول موقع العمليات. وكان وزير الدفاع، عبدالقادر محمد نور جامع، الذي تحدث إلى ضباط وجنود الجيش في إقليم هيران الذي يزوره برفقة رئيس أركان الجيش الجنرال أدوا يوسف راغي، دعا إلى تكثيف العمليات ضد حركة الشباب المتشددة.وقال الوزير إن العمليات في مراحلها الأولى، لذا يتعين على الجنود وكبار الضباط زيادة عملياتهم في المناطق التي يمارسون فيها الأنشطة العسكرية.وأثنى على الميليشيات التي تدعم الجيش في عملياته، وأشار إلى أنه من دونها لم يكن ليتحقق الكثير من الإنجازات التي تحققت، وحثها على مواصلة دعمها للجيش.وطالب الوزير الجيش بمواصلة العمليات غير المسبوقة التي قام بتنفيذها، خلال الأسبوعين الماضيين، ووضع نهاية لبقاء الشعب الصومالي رهائن للعدو، مقدماً الشكر إلى أهالي الإقليم وكل من ساعد الجيش في مهامه.إلى ذلك، أصدرت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاماً بحق 15 شخصاً، مدانين بتهم مرتبطة بالإرهاب. ونطق القرار رئيس المحكمة العسكرية، العقيد حسن علي نور شوتي، بعد جلسات الاستماع جرت في مدينة بيدوا جنوبي الصومال.وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاماً بحق شخص واحد، و10 سنوات بحق 6 أشخاص، و5 سنوات بحق 8 من بينهم ثلاثة نساء، إحداهن كفيفة تعمل على تخزين المتفجرات للإرهابيين، وفق المحكمة.وبحسب المحكمة، كان المحكوم عليهم موزعين على خليتين إرهابيتين تابعتين لحركة الشباب، وتمت إدانتهم بتدبير وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات إرهابية في مدينة بيدوا منذ عام 2017 قبل أن يجري اعتقالهم في وقت سابق من العام الجاري. وذكرت المحكمة أنه يمكن استئناف القرارات وتقديم الطعون خلال المدة القانونية، وهي 30 يوماً لكل من لم يقتنع بالأحكام الصادرة.(وكالات)
