بغداد: «الخليج»
دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار. وقال المجلس في بيان، إن «أعضاء مجلس الأمن دانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس/ آب، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علماً بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام». ودعا المجلس «الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف».
وأضاف البيان، أن «أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف».
من جانب آخر، طلب زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، من أنصاره إغلاق كل مكاتب ومقرات العصائب حتى إشعار آخر، بعد تحذير للخزعلي، جاء على لسان وزير الصدر. وجاء هذا بعد ارتفاع عدد القتلى في البصرة بجنوب العراق إلى 4، إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة، بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وميليشيات «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وطلب الخزعلي من أنصاره في تغريدة على حسابه في «تويتر»، عدم الرد على أي إساءة، أو حرق للمكاتب، معتبراً أن «هناك من يتربص بمجموعته ويريد تأزيم الأمور». وفي وقت سابق حذر القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي «وزير الصدر»، الخزعلي من عواقب وخيمة، مطالباً إياه «بكبح جماح ميليشياته الوقحة»، أو التبرؤ من المجرمين، في إشارة إلى مطلقي النار على أحد عناصر سرايا السلام.
وشهدت العاصمة العراقية خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وإصابة نحو 600 خلال المواجهات التي اندلعت، يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من «الحشد الشعبي» من جهة ثانية.
إلى ذلك، فشلت المحكمة الاتحادية العليا، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الأسبوع الجاري، في إصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب العراقي.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وتحدد الأربعاء المقبل، موعداً لإصدار القرار. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها في تلك الدعوى، يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه تعذر انعقادها في ذلك التاريخ.
ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية، إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.
