تونس: «الخليج»
وسّع القضاء التونسي تحقيقاته في أخطر ملف يرتبط بالإرهاب الدولي ويتعلق بشبكات التسفير للقتال في سوريا في بداية ما كان يسمى «الربيع العربي».
ويمثل، اليوم الاثنين، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي، والقيادي في الحركة علي العريض، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقاً، بين عامي 2012 و2014 أمام القضاء للتحقيق في الملف.
وقبل هذا بدأت السلطات القضائية التحقيق مع عدد آخر من المسؤولين والسياسيين على علاقة بالملف نفسه، ومن بينهم النائب السابق المحسوب على الجناح المتشدد في حركة «النهضة»ن الحبيب اللوز، ومسؤول متقاعد بوزارة الداخلية ومدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران رجل الأعمال والنائب محمد فريخة.
وتواجه الشركة ومديرها اتهامات بتأمين خط جوي لنقل الشباب الراغبين في القتال في سوريا عبر تركيا، ومن هناك يتوجهون إلى وجهاتهم للانضمام إلى الكتائب المتطرفة.
ونقل تحقيق استقصائي بوسيلة إعلام محلية شهادات لموظفي الطيران الذين عملوا في شركة «سيفاكس» بين عامي 2012 و2014 عن تلقيهم أوامر بعدم كتابة التقارير الروتينية عن ركاب الطائرات المتجهة إلى تركيا، وعدم تفتيش حقائبهم، إضافة إلى أن هؤلاء كانت لهم هيئات وسلوكات تعكس اهتماماتهم المتطرفة.
وأشارت إحدى الشهادات إلى أن إحدى الرحلات التابعة للشركة نقلت عنصراً إرهابياً متطرفاً ينتمي لتنظيم «داعش»، لكن السلطات التركية رفضت دخوله الأراضي التركية.
وكانت تونس شهدت خلال الفترة الأولى من حكم الترويكا «الائتلاف الحزبي الثلاثي» مؤتمراً دولياً لأصدقاء سوريا والذي تم تكريسه لدعم المعارضين لحكم بشار الأسد، وللانتفاضة.
واتهمت المعارضة في تونس آنذاك، السلطة بالتورط في الزج بالآلاف من التونسيين في قتال لا يعنيها في الخارج ضمن شبكات إرهابية، قتلت وعذبت الآلاف من المدنيين الأبرياء. وفي 2014 وبعد خسارة «الإخوان» للانتخابات صعد حزب «حركة نداء تونس» العلماني، وبدأت الدعوات عبر البرلمان لمحاكمة المتورطين في شبكات التسفير بالتزامن مع صدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب عام 2015 والذي يشير إلى عقوبات ضد أي تونسي يتورط في الإرهاب خارج البلاد.
وبعد سنوات من تعثر التحقيقات لدى الأجهزة القضائية، يسعى الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021 إلى إعادة الملف للواجهة ومحاسبة المتورطين. وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا، فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800 لوحق عدد منهم في القضاء، فيما خضع آخرون للإقامة الجبرية.
