جددت دولة الإمارات العربية، في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، دعوتها إلى إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، الذي يتم بمقتضاه أن تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل، وذلك في ضوء هشاشة الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت الإمارات، في بيان ألقاه أحمد المحمود، القائم بأعمال بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، بإحاطة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مؤكدة أنه «من الضروري أن تركز الجهود الحالية على توفير سياق سياسي يكفل عدم تبديد المشاركة الإيجابية التي شهدناها في الأشهر الأخيرة». وأعرب بيان الدولة عن الأمل في أن تستمر اللقاءات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لبناء الثقة، ومعالجة القضايا المُلحة، بما يخدُم تحقيق الأمن والاستقرار. كما أشاد البيان بالتعاون والتنسيق المتزايد مؤخراً بين الولايات المتحدة والطرفين المعنيين لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط. كما أكد البيان ترحيب الإمارات بالاجتماعات الأخيرة للجنة الرباعية، وأنها تتطلع إلى نتائجها.
استدامة وقف إطلاق النار
ومن ناحية أخرى، شددت الإمارات على ضرورة العمل لاستدامة وقف إطلاق النار الأخير على المدى البعيد، لتجنب تصعيد آخر، ولدعم فرص السلام. وقالت: «إننا وإذ نؤكد أهمية مواصلة البناء على المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع، نكرر بأن الدبلوماسية والحوار السلمي هما الخيار الأمثل لإحراز تقدمٍ ملموس في هذه المسألة».
وأكدت الإمارات على أن «خلق بيئة مؤاتية للسلام يتطلب حماية آفاق حل الدولتين، وقف الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة»، مشيرة بذلك إلى مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات، ومنها البدء مؤخراً ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فضلاً عن مواصلة التهجير القسري للفلسطينيين، لاسيما في حي الشيخ جراح في القدس. كما أشارت إلى هدم ومصادرة المنازل والمنشآت الفلسطينية، واستمرار عرقلة حركة الفلسطينيين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لهم. وقالت الإمارات «وفي هذا السياق، ينبغي أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها.
دعم الاستجابة الإنسانية
وبشأن الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، شددت الإمارات على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي وكيانات الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات ملموسة للاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة. وقالت الإمارات في بيانها: «وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج اثنان من كل خمسة فلسطينيين إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2022. أما قطاع غزة، فيعاني بالأخص من نقصٍ كبير في المساعدات التنموية والغذائية والصحية، لاسيما أن البنية التحتية فيه آخذة في الانهيار، فضلاً عن وصول نسبة البطالة هناك إلى 44%. وعليه، تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة، حيث تركزت جهودنا مؤخراً على مساعدته في التصدي للجائحة، بما في ذلك عبر دعم مستشفيات القطاع».
وفي ختام البيان كررت الإمارات الالتزام بموقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم تحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها.
