أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، يسحب سيولة من البنوك من 140 إلى 150 مليار جنيه من إجمالي السيولة الهيكلية لدى البنوك بقيمة 600 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول أن هناك زيادة تريليون جنيه في السيولة لدى البنوك المصرية منذ ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022، لتسجل 6.5 تريليون جنيه.
وأوضح أن القروض في الجهاز المصرفي حتى نهاية أغسطس بلغت 2.9 تريليون جنيه.
وحول مستهدفات التضخم أكد أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم 7% + أو- 2%، وأنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم في النصف الثاني من 2023.
يذكر أن المركزي المصري قرر في اجتماعه، اليوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ورفع نسبة الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وقرر المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتصبح 18% بدلاً من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية، وفق ما ورد في بيان المركزي.
