قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا تقدر أقل سعر مقبول للبرميل من إمداداتها من النفط بموجب قاعدة الميزانية التي تحول فائض إيرادات النفط عما بين 62-63 دولار للبرميل إلى صندوقها للثروة السيادية، وإنها قد تستأنف شراء النقد الأجنبي هذا العام.
وكانت روسيا، علقت قاعدة الميزانية التي تهدف إلى إنعاش احتياطيات الدولة عن طريق شراء العملات الأجنبية عند ارتفاع أسعار النفط في ظل العقوبات الغربية التي فُرضت عليها.
وأضاف سيلوانوف، الذي نشرت وزارته خطط إنفاق صندوق الثروة الوطني يوم الأربعاء، إن الاقتراض المحلي سيرتفع إلى نحو 43 مليار دولار العام المقبل، مع إمكان اللجوء إلى اقتراض إضافي لتقليل إنفاق الصندوق.
وتابع: “نخطط للاقتراض بأحجام كبيرة.. قد تصل إلى 2.5 تريليون روبل (43 مليار دولار) العام المقبل على أساس إجمالي”.
وقال سيلوانوف: “بالإضافة إلى ذلك، سيكون للحكومة الحق في إجراء اقتراض إضافي يصل إلى تريليون روبل لتجنب استخدام أموال صندوق الثروة في ظل ظروف السوق المواتية، وبالتالي المجموع يصل إلى 3.5 تريليون روبل”.
وعقدت وزارة المالية الروسية مزادا واحدا ناجحا فقط لسندات الخزانة منذ إرسال موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط، وهو إصدار بلغت قيمته 10 مليارات روبل في 14 سبتمبر أيلول.
ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الوزارة من تنظيم أي مزاد أسبوعي بسبب تقلبات السوق.
وقال سيلوانوف “بالنسبة لنا، من المهم ألا تكون الميزانية بئرا بلا قاع في ما يتعلق باتخاذ قرارات الإنفاق.. نحن بحاجة للعيش في حدود إمكانياتنا”.
وأضاف: “لقد حددنا هذه الإمكانيات على أنها تتراوح حول ثمانية تريليونات روبل، وهي عوائد النفط والغاز الأساسية على مدى ثلاث سنوات”.
وأوضح سيلوانوف، أن السعر التقريبي للبرميل بموجب ذلك يتراوح بين 62 و63 دولارا، وأي عوائد تفيض عن هذا المبلغ ستذهب مباشرة إلى صندوق الثروة.
ولم يستبعد سيلوانوف أيضا العودة إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أوقف مثل هذه التدخلات في وقت سابق من هذا العام عندما استهدفت العقوبات الغربية احتياطيات الدولة الروسية.
وذكر سيلوانوف، “يمكننا الادخار بالروبل، لكن حينها لن يكون لدينا تأثير على معدلات سعر الصرف.. نحن بالطبع كمصدرين لا نريد ارتفاع سعر الصرف، لكننا لا نريد تقلبات حادة أيضا”.
