جددت دولة الإمارات دعمها الثابت لجميع الجهود الدولية، الرامية إلى تحقيق الهدف المشترك؛ المتمثل في إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وقال السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة: نؤكد أن السبيل الأنجح والأكثر فاعلية لتحقيق المزيد من التقدم في معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، يتمثل في تكثيف العمل المتعدد الأطراف، خاصة في ظل تراجع التزامات الدول تجاه النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار بالتزامن مع تفاقم التحديات العالمية الأخرى في مقدمتها النزاعات القائمة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
جاء ذلك خلال مناقشات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي. وشدد نائب مندوب الدولة على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، لتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما دعا أبو شهاب إلى تعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة. وعبرت الإمارات عن أسفها لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة العاشر للمعاهدة، وشددت على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، لا سيما قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وخطة العمل المتفق عليها لعام 2010.
وأكدت دولة الإمارات، الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة، لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط. وانطلاقاً من التزامها بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي. وكرر نائب المندوب الدائم للدولة في مجلس الأمن، الدعوة إلى الدول التي يوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم، والتجاوب بشكل بنّاء مع استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، عبرت الإمارات عن قلقها إزاء مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية. وهي تضم صوتها إلى العديد من الدول الأخرى التي تطالب إيران بمعالجة الشواغل حول برنامجها النووي، وبناء الثقة من خلال الالتزام باتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة التي تهدد نظام عدم الانتشار العالمي. كما نددت باستمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إجراء تجارب صاروخية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وعبرت عن القلق لمواصلتها تطوير قدراتها النووية والصاروخية.
وفي ضوء تزايد الهجمات الخبيثة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، أكدت الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ودعم أطر العمل التي تسعى إلى تنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكثيف الجهود الرامية إلى حماية الدول والشعوب من سوء استخدام الفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع، لاسيما الدول النامية التي تسعى إلى مواكبة تطورات العصر الحديث.
ودعا نائب المندوب الدائم للدولة في ختام كلمته الى ضرورة اتباع نهج يعزز العمل المتعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة المشاركة الشاملة والكاملة والهادفة للمرأة، وضمان إدماج الشباب، وتمكينهم وتثقيفهم في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، لضمان الأخذ بمنظورهم واحتياجاتهم أثناء وضع وتنفيذ السياسيات المتعلقة بهذه القضايا، وبالتالي تعزيز فاعلية «نظام تحديد ونزع السلاح وعدم انتشاره».
