أكدت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن حول اليمن، أهمية تجديد الهدنة، ودعم جهود المبعوث الخاص، واتخاذ أعضاء مجلس الأمن موقفاً حازماً إزاء الحوثيين، باعتبارهم الطرف المعرقل للهدنة، ولوقف الانتهاكات الممنهجة لحظر الأسلحة. وأكدت الإمارات في كلمتها التي ألقاها السفير محمد أبوشهاب أن الميليشيات الحُوثية اختارت على مدار الثماني سنوات الماضية مسار الحرب والدمار، في تجاهل لمُعاناة اليمنيين أو مصالحهم الوطنية، ولم تكتف هذه المرة برفض تجديد الهدنة، بل وصل بها الأمر إلى إصدار تهديدات بشن هجماتٍ على المنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار وعلى الملاحة البحرية الدولية وإمدادات النفط العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وقال أبوشهاب إن التجارب الماضية فضحت حقيقة الأعذار الواهية التي تُقدمها الميليشيات للتنصل من التزاماتِها، فإنْ كانت تريد السلام كما تدعي، فعليها العودة للهُدنة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات السابقة، وإن كانت تريد التخفيف من معاناة المدنيين، فعليها رفع الحصار عن مدينة تَعز وإطلاق سراح المحتجزين، وإنْ كانت فعلاً تسعى لدفع مرتبات ومعاشات القطاع العام، فعليها توجيه إيرادات ميناء الحُديدة لدفع مرتبات المدنيين بموجب اتفاق استوكهولم، وإذا كان همها مستقبل اليمن، فعليها التوقف عن التجنيد المُمَنهَج للأطفال واقتِيادهِم إلى مَحارِق الجبهات، وإنْ كانت تريد لليمنيين التعايش والإِخاء، فعليها التوقف عن فرض عقيدتها الطائفية بالقوة، والمُماطلة في التوصل إلى حلٍ سلمي.
إشادة بالمجلس الرئاسي
وطالب أبوشهاب مجلس الأمن بتحديد الطرف المُعرقل للهدنة، واتخاذ موقفٍ حازم إزاءه، واعتماد تدابير عقابية ورادعة، لافتاً إلى أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراءاتٍ جدية لوقف الانتهاكات المُمنهجة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشاد بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي إزاء المقترحات الأممية لتجديد الهُدنة، مؤكداً دعم الإمارات للجهود التي يبذلها في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن. كما أشاد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية وللجهود التي تبذلها لإنهاء الأزمة في اليمن، وكذلك بدور الوساطة العُمانية.
وقال إن إصرار الحوثيين على العودة إلى القتال سيفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المُتَردية بسبب استمرار الحرب وموجة التضخم العالَمي. إذ تفرض الميليشيات الحوثية أعباءً جديدة على اليمنيين عبر إلزامهم بدفع ضرائب غير رسمية، كتلك التي تفرضها التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش، كما تواصل ممارسة المضايقات والتسلط على المُنظمات الإنسانية، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مهامها الإغاثية ويحرم المحتاجين الحقيقيين منها.
مطالب وعراقيل
وبينما أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي إعادة النظر بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل حصار المدن اليمنية، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي أمام اتفاق تمديد الهدنة بتقديم «مطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها».
وأوضح، أن الهدنة انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري، «دون أن تتوصل الأطراف للأسف إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها. مما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدّد نشوب الحرب في البلاد». وأضاف: «لدى الأطراف الآن خيار متاح أمامهم. يمكنهم اختيار المحافظة على وتطوير الهدنة وانتهاج الطريق نحو السلام كما يتوقع منهم الشعب اليمني. بخلاف ذلك، فإن العودة إلى الحرب تعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين». وثمن غروندبرج موقف الحكومة اليمنية الإيجابي في التعاطي مع مقترحه، فيما عبر عن أسفه من موقف الحوثيين الذي عرقل تمديدها. واستبقت الميليشيات الحوثية إحاطة غروندبرغ بتجديد رفضها لتمديد الهدنة.
وشهدت جلسة مجلس الأمن إجماعاً دولياً غير مسبوق ضد ميليشيات الحوثي. وقال المبعوث البريطاني خلال الجلسة إن الحوثيين عرقلوا تجديد الهدنة ويجب تمديدها لما فيه مصلحة الشعب اليمني. فيما حث المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، الحوثيين على أن يختاروا بين الشعب اليمني أو الاستمرار بالعنف. كما قالت المساعدة الأممية للشؤون الإنسانية جويس مسويا، في إحاطتها لمجلس الأمن، إن القيود الحوثية تعيق تحرك طواقم العمل الإنساني ووصولها إلى مستحقي المساعدات.
