قال الاحتياطي الفيدرالي في تقرير يوم الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد الأميركي باتت “أكثر تشاؤما” في ظلّ المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.
ويأتي أحدث تقارير الفيدرالي عن آفاق الاقتصاد الأميركي، عن الظروف الاقتصادية، إثر زيادته الحادة لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، وفي وقت يحاول تجنب ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي تعثر في العديد من المناطق في الولايات المتحدة مع “تباطؤ أو ضعف الطلب”، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتعطل الإمدادات.
ورفع الاحتياطي معدل الفائدة خمس مرات هذا العام بإجمالي ثلاث نقاط مئوية، قائلا إن مزيدا من الزيادات في الطريق.
وأورد التقرير الذي يستطلع آراء الشركات وفاعلين آخرين، أن “المخاوف من الركود” انتشرت أيضا في العديد من المناطق.
وتواجه الأسر صعوبات معيشية مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ولا تزال أسعار الاستهلاك مرتفعة، ما يغذي التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر، إن اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة، ستستمر في التعثر، متوقعا أن تسجل الأخيرة نموا هذا العام بنسبة 1.6%.
ورغم أن نمو الأسعار لا يزال مرتفعا، قال تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، إنه لاحظ “بعض الانفراج” مع انخفاض تكاليف السلع والوقود والشحن.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى اعتدال زيادات الأسعار بشكل عام”.
