قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، إن الاستثمارات السعودية التراكمية في البحرين بلغت 9.8 مليار دولار، وهو ما يشكل ما نسبته 29% من إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية في البحرين والتي يبلغ حجمها 33.5 مليار دولار.
وأضاف المديفع، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، أن هذه الاستثمارات تشمل عددا من القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والصناعة والخدمات اللوجستية وهي من بين القطاعات التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات المباشرة إليها بغرض تنميتها وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية. وأوضح علي المديفع بأن قطاع الخدمات المالية هو صاحب النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 68% ومن بعده قطاع الصناعة بنسبة 19%.
وتوقع المديفع أن تشهد البحرين المزيد من الاستثمارات السعودية في المستقبل القريب خصوصاً مع ما تشهده المملكة من زيادة وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين إلى جانب إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تتبنى مشاريع تنموية استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار، وتأتي من 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
