عدن: «الخليج»، وكالات
أقرّ مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين، القانوني والاقتصادي، بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية»، فيما قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن «ميليشيات الحوثي باستهدافها للمنشآت النفطية تعمل على نسف عملية السلام برمتها، وليس جهود تمديد الهدنة وتوسيعها فقط».
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية،(سبأ)، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيات الحوثي الإرهابية،والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات، ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى،والصادرة بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، والمشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير، وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها، للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة في تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية.
من جهة أخرى، ذكرت(سبأ) أن وزير الخارجية اليمني، التقى، أمس الثلاثاء، في الرياض، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، وجرى خلال اللقاء الوقوف على تطورات الأحداث في الملف اليمني وعرقلة ميليشيات الحوثي للجهود المبذولة لإحلال السلام.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه، رداً على الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الانقلابية ضد الشعب اليمني.
وأكد أن حكومة بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيات الحوثي، وتسعى لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.
