تكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تراكمية كبيرة تقدر بنحو 50 مليار دولار أميركي في الفترة ما بين عامي 2000 و 2020، ما يعادل 2.5 مليار دولار كل عام، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة سي بالضفة الغربية.
وكشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت عنوان “التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”، أن هذه التكلفة تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020، وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه؛ حيث تمثل المنطقة سي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية.
ودعا “الأونكتاد” إلى تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة رفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة سي، ما سيوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها لتطوير اقتصاده، وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في الأزمة المالية المتفاقمة وزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد البرنامج في تقرير أصدره الأربعاء، يقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة أن إنهاء احتلال المنطقة سي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمر بالغ الأهمية، لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.
كما بيّن التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة سي؛ لتسهيل توسع المستوطنات، مقدرًا تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، في حين تعود فوائد المستوطنات على دولة الاحتلال التي تقدر عوائده السنوية في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أي 227% من الناتج المحلي الفلسطيني عام 2021.
