أكدت السفارة الروسية لدى أوتاوا، أن السلطات الكندية تخلط بين مفهومي الميول الجنسية الفردية وحقوق الإنسان، وتحاول تشويه صورة روسيا، لتبنيها قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية.
وأشارت السفارة إلى البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية عبر موقعها الإلكتروني حول تبني روسيا لقانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية، موضحة “أن كندا وعددا من الدول الأخرى التي تدعم الأجندة النيوليبرالية تشوه صورة القيم والمبادئ الإنسانية التقليدية، وتخلط عمدا بين مفاهيم الميل الجنسي الفردي و حقوق الإنسان العالمية”.
وقالت السفارة إلى أن القانون الروسي الجديد “ينص على حظر توزيع المواد التي تروج للعلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، أو الميل الجنسي الفردي، والميل الجنسي للأطفال، وكذلك تغيير الجنس”.
وأوضحت أنه “لا يوجد تمييز ضد الأقليات الجنسية أو أي أقليات أخرى في روسيا”.
وأكدت السفارة أن الترويج للعلاقات غير التقليدية، “تنتهك حقوق المواطنين الروس الذين يريدون حماية أنفسهم وأطفالهم من فرض مبادئ غريبة دخيلة على قيمهم الروحية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن “التفضيلات الفردية للمواطنين البالغين وعلاقاتهم الشخصية ليست مسألة سياسة، فعلى أي أساس يتم اقحامها في السياسات الدولية، وفرضها على الآخرين”
وأوضح البيان أن روسيا “لا تتدخل في السياسة الكندية المحلية، كونها من اختصاص السلطات الكندية والشعب الكندي”، وأضاف “نأمل أن تحترم السلطات الكندية القوانين الروسية، وإرادة المواطنين الروس في الحفاظ على قيمهم التقليدية وتعزيزها والتعبير عنها”.
RT
