حظرت هيئة الصحة بدبي نقل الأدوية المسجلة المراقبة وشبه المراقبة، بين الصيدليات والمنشآت الصحية الأخرى، مؤكدة أن النقل يعتبر ممارسات غير قانونية يترتب عليها التعرض للمساءلة القانونية.واستثنت الهيئة في سياسة نقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة التي أقرتها، مؤخراً، حالتين هما: الإغلاق الدائم أو المؤقت للمنشأة الصحية المملوكة من قبل نفس المالك، وعدم توافر أو نفاد المخزون من الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من خلال الموزعين أو الوكلاء المعتمدين في الدولة، مشيرة إلى أن تتم جميع إجراءات نقل الأدوية المسجلة المراقبة وشبه المراقبة بموافقة وبحضور الصيدلي المسؤول بكلا الصيدليتين وتوثيقها، وأن يتم نقل الأدوية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى قطاع التنظيم الصحي التابع للهيئة.وأوضحت «صحة دبي»، أن يقوم فريق التفتيش أولاً بزيارة المنشأة المزودة للأدوية ثم زيارة المنشأة المستلمة للأدوية، للتحقق من نقل المخزون المطلوب وضمان إتمام عملية التوثيق في سجلات العهدة التابعة للهيئة، وعلى كافة المنشآت الصحية تحمل مسؤولية ضمان توفير الأدوية المراقبة وشبه المراقبة المسجلة، وذلك عبر وضع خطة استمرارية العمل، وقد ترغب المنشآت الصحية التي تعاني من نقص مستمر بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة في الحصول على موافقة كتابية، صادرة عن المخول بقطاع التنظيم الصحي التابع للهيئة، لإبرام عقد أو اتفاقية مع موزع معتمد لنقل الأدوية المسجلة المراقبة وشبه المراقبة لحالات الطوارئ فقط لمنشأة أخرى لمالك مختلف.
وشددت الهيئة على أن يتم تقديم جميع الطلبات كتابياً إلى قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، على أن يتضمن الطلب مبررات النقل، ويجب إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وأن أي إجراءات أخرى لنقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة تعد غير قانونية، ويترتب على الإخلال بذلك التعرض للمساءلة القانونية، وعلى المنشآت الصحية ملء طلب الاستمارة الخاصة بنقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة وتقديمها إلى قسم الرقابة الدوائية بقطاع التنظيم الصحي، ويتولى المفتشون الصحيون مسؤولية إجراء عمليات التدقيق على المنشآت، عن طريق إضافة أو خصم أو توقيع وتوثيق جميع المعاملات والأرصدة الجديدة في سجلات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.وأشارت «صحة دبي» إلى أن الأدوية المراقبة هي: المنتجات الطبية والدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وقوائم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات INCB الواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971، والتي لديها احتمالية كبيرة لسوء الاستخدام أو الإدمان أو للاستخدام غير القانوني.أما الأدوية شبه المراقبة فهي: المنتجات الطبية والدوائية غير المدرجة بالجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالهيئة الدولية لمراقبة المخدراتINCB ، وغير مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، ولها فوائد طبية ولكن مع طول مدة الاستخدام بجرعات عالية أو استخدامها مع مواد أخرى قد تؤدي إلى التعود والإدمان.
