يواصل المحامون في مصر قيادة أصحاب المهن الحرة الرافضة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت مصلحة الضرائب تطبيقها بشكل حاسم مطلع الشهر الجاري.
وفيما تشهد مقار مصلحة الضرائب زحاماً شديداً مع انتهاء المهلة التي منحتها المصلحة للممولين سواء من الشركات أو الأفراد، للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يتواصل رفض أصحاب المهن الحرة بقيادة المحامين، الانضمام للمنظومة الجديدة.
والفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
وتتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي “يو يو آي دي”، ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
وتتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.
ورداً على ما يثار، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، إنه لن يجري استثناء المحامين من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك عقب الاحتجاجات التي جاءت اعتراضا على قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بضرورة الانضمام للمنظومة قبل منتصف ديسمبر الحالي.
وتجمع مئات المحامين أمام مقرات النقابة في القاهرة والإسكندرية وأسيوط ومدن أخرى أمس الاثنين، احتجاجا على المنظومة الجديدة التي قالوا إنها ستفرض عليهم رسوما هائلة.
كانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلنت أن يوم 15 ديسمبر موعدا نهائيا للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين.
وستقوم مصلحة الضرائب بفرض عقوبات على كل من لا يسجل في النظام قبل 15 ديسمبر، وفقا لما قاله توفيق. وقالت مصادر بمصلحة الضرائب إن كل من لا يلتزم بالموعد النهائي قد يتعرض لغرامة ما بين 20 ألف و100 ألف جنيه، كما يمكن إدراجه في “القائمة السوداء” وبذلك ولن يكونوا قادرين على المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى.
لكن رفض الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ليس من جانب المحامين فحسب، فقد لاقى القرار مؤخرا اعتراض عدد من المهن الحرة، بما في ذلك الأطباء والصيادلة الذين يطالبون وزارة المالية بإلغاء أو تأخير الموعد النهائي للتسجيل في المنظومة.
