بغداد: «الخليج»
جدد المتظاهرون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أمس الخميس، تظاهراتهم احتجاجاً على قتل اثنين من زملائهم وإصابة 17 آخرين في تظاهرات الأربعاء، فيما أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين، كما جرى استبدال قائد الشرطة في المحافظة وتعيين آخر مكانه.
وقال مصدر أمني، في محافظة ذي قار، إن «متظاهري الناصرية أقدموا على قطع جسر الزيتون وتقاطع البهو بالإطارات المحترقة، وذلك على خلفية أحداث الأربعاء الماضي». وأصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، توجيهات مهمة وعاجلة للقيادة الجديدة لشرطة المحافظة تتعلق بالتعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات. وقال الغزي، في بيان، إن «التوجيهات الجديدة جاءت تأكيداً لتوجيهات سابقة كان قد ألزم بها الأجهزة الأمنية في المحافظة والمتضمنة ضرورة التعامل المهني مع أية تظاهرة في المحافظة وعدم استخدام الرصاص الحي بتفريق المتظاهرين بأي حال من الأحوال». ووجه المحافظ أيضاً «بإعداد خطة أمنية واضحة لحماية المؤسسات والمواطنين أثناء التظاهرات دون اللجوء إلى القوة المفرطة أو الرصاص الحي»، لافتاً إلى أن «تلك التوجيهات من شأنها تعزيز الأمن والأمان وتوفير الحماية لكل أبناء المحافظة فضلاً عن الحفاظ على السلم الأهلي فيها». وكانت محافظ ذي قار قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم أمس الخميس، حداداً على أرواح ضحايا الناصرية.
ومن جانب آخر، دعا المتحدث العسكري يحيى رسول، المتظاهرين في الناصرية إلى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الأمنية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية. وقال رسول في بيان، إن «التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وهناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين. وأضاف أن «السوداني شدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، والحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية». كما وجه وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع مكانه.
وفي ذات الموضوع، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اجتماعاً برئاسة السوداني، جرى خلاله تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء القوات المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب. وناقش المجلس، بحسب بيان صدر عن الاجتماع، أحداث التظاهرات التي شهدتها الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية. وشدّد المجلس، على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية. كما وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة. وأكد المجلس تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كل من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.
