اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، قرارًا بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة في كل من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 / 05 / 1442هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، وتنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 / 05 / 1442هـ.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل شمل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيسهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك, كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفي إطار توجيه مجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة اعتمدت الهيئة عددًا من التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعتها المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بجميع شرائحهم بهدف الارتقاء بها، حيث تم تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية بهدف تخفيض تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى زيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية – غرفة كهرباء- ضمن مساحة المبنى.
كما شملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.
