قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق اليوم الخميس على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وكانت الموافقة على الوثيقة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أنه في مايو/أيار حددت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص.
وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
