تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وعلى الرغم من تراجع القراءة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، أظهرت الأرقام ارتفاع التوظيف في القطاع غير النفطي في ديسمبر بأعلى وتيرة منذ يناير من العام 2018.
في الوقت نفسه، ارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالدراسة أنها سجلت نموا في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن مؤشر بنك الرياض يعكس الاقتصاد السعودي غير النقدي بشكل عام، وهو عبارة عن 5 مكونات مرتبة حسب وزنها ضمن المؤشر وهي الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد التسليم، الموردين ومخزون المشتريات.
وأضاف أن رقم المؤشر فوق 50 يعني أنه توسعي، والقراءة دون الـ50 تعني أنه انكماشي، كما أنه يقيس مقارنة بالشهر الماضي.
“نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقا”، بحسب الغيث.
وأضاف: “بشكل عام، تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن عام 2023، هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز 4% في عام 2023”.
ولفت إلى أن التراجع في شهر ديسمبر بشكل عام هو تراجع في نمو المؤشر مقارنة بالأداء في شهر نوفمبر السابق عليه، وليس تراجعا في المؤشر، كما أن التراجع شمل الطلبات وعدد من مكونات المؤشر التي كانت أقل نموا من الشهر السابق، إلا أن ما شهد توسعا بشكل كبير كان مؤشر التوظيف.
وأشار إلى أن المؤشر يقيس كل القطاعات غير النفطية، لأنه يتم عمل مسح لكل الشركات بعيدا عن التقسيم قطاعيا.
وأوضح الغيث أن هذا المؤشر بخلاف مؤشر الناتج المحلي، وهو يعطي انطباع عن توجهات الاقتصاد السعودي.
