قال مسؤول كبير في الشرطة الصومالية لوكالة «رويترز»، أمس الأربعاء، إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران وسط البلاد بلغ 35بينهم 8أفراد من أسرة واحدة، ارتفاعاً من 19 قتيلاً أعلن عنهم في وقت سابق، بينما دانت الهجوم مصر والبرلمان العربي، في حين ترأس رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ناقش الحرب على الإرهاب، ورفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وانفجرت السيارتان المفخختان بشكل متزامن في بلدة محاس،حيث بدأ هجوم واسع ضد حركة الشباب قبل أشهر بقيادة قوات من العشائر والجيش الصومالي.
واستهدف التفجيران منزلي مسؤولين اثنين أحدهما نائب في البرلمان هو محمد أبوبكر جعفر، إلا أنه لم يكن موجوداً في محاس وقت التفجير، بينما وقع الآخر في منزل رئيس المديرية مؤمن محمد حلني.
ويقع المنزلان في قواعد عسكرية للجيش الصومالي والقوات المحلية المناهضة للحركة الإرهابية، تضم مطاعم ومحال تجارية.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وفق ما ذكر موقع إخباري تابع لها. وقال محمود سليمان وهو من وجهاء المنطقة إن 40 شخصاً أصيبوا بجروح .
وأكد مسؤولون أمنيون وزعماء محليون أن قاعدتين عسكريتين استُهدفتا في محاس رداً على عمليات ضد المسلحين.
وقالت حركة الشباب إن مقاتليها فجّروا عبوات عند قواعد عسكرية في محاس وهاجموا قاعدة أخرى في دادان أد، على بعد نحو 17 كيلومتراً.
وقال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن «الإرهابيين بعد أن هُزموا لجأوا إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن هذا لن يوقف إرادة الشعب على مواصلة دحرهم».
من جهة أخرى، دانت مصر والبرلمان العربي، أمس، الهجومين الإرهابيين. وأعربت الخارجية المصرية في بيان، عن «خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال الشقيق،ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين»، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت مصر «تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب»، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أمس ، تضامنه التام ووقوفه مع الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالباً بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
وترأس رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ناقش الحرب على الإرهاب، ورفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، إضافة إلى قوانين مهمة في المسار الأمني للبلاد.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع، إن «مسؤولين من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي تحدثوا عن عمليات التحرير وإنجازات الحكومة خاصة في ولايتي غلمدغ وهرشبيلي».
وأشار بري إلى أن حكومته ملتزمة بالقضاء على حركة الشباب، لافتاً إلى مقتل أكثر من 2000 إرهابي خلال الأشهر الأربعة الماضية.
كما قال إن «الحكومة ستبذل جهداً للنجاح في رفع حظر الأسلحة عن البلاد».
واقترح مسؤولون خلال الاجتماع تشكيل لجنة من مستويين، هما لجنة تنفيذية ولجنة فنية تعمل على تنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع البلاد بالكامل من حظر الأسلحة، خلال عام واحد فقط. (وكالات)
