قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، إن الاتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع، مؤكداً أن اللجنة الدستورية المشتركة هي المكلفة بإحالة مشروع الدستور إلى مجلسي النواب والدولة، وذلك بعد التوافق وحل النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن مجلس الدولة عقّد المشهد السياسي القائم، بينما وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبانية إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف صالح أن المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن البرلمان أرسل سبعة ملفات لمرشحي المناصب السيادة إلى مجلس الدولة منذ سنة ولم يُردّ عليها حتى الآن، مؤكداً: «أيدينا ممدودة للتوافق ونحن متمسكون بالثوابت والحقوق ولا نقبل أن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره، والبرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام تأخر مجلس الدولة في إرسال ردوده».
وأوضح أن الخلاف الجوهري بين المجلسين يتركز حول مزدوجي الجنسية، مؤكداً أن صوت الشعب هو القول الفصل في إقرار الدستور، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يعد السند الشرعي لإنهاء الجدل السياسي القائم.
وأضاف: «البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات،والمجتمع الدولي فرض العديد من الضغوط، ومجلس الدولة عقّد المشهد السياسي القائم».
وكان صالح بحث أمس، بمكتبه في القبة،مع وفد من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة خزاعل براعصة، آخر المستجدات السياسية.
وأكدت القبيلة دعمها ومساندتها لرئيس البرلمان في كل الخطوات التي اتخذها من أجل حلحلة كل القضايا التي تعانيها البلاد.
من جهة أخرى، تضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها بين رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك ورئيسة محكمة الحسابات الإسبانية إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات،وإعداد أدلة العمل الرقابي، إضافة إلى التحول الرقمي،وتأتي امتداداً للمشاورات التي أجراها الطرفان خلال المؤتمر 24 لمنظمة «الإنكوساي»في نوفمبر الماضي بالبرازيل.
(وكالات)
