أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطناً إسرائيلياً قتل فلسطينياً يبلغ من العمر 42 عاماً في بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، أمس السبت، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني حاول طعن الإسرائيلي، في وقت اعتقلت القوات الإسرائيلية، جريحاً من بلدة عجة، واقتحمت عدة قرى في قضاء جنين، فيما أعلنت محكمة العدل الدولية قبولها طلب الجمعية العامة لإعطاء رأي استشاري حول «شرعية الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية.
وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الرجل بأنه طارق معالي (42 عاماً)، وقالت إنه تعرض لإطلاق النار شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية. وادعى الجيش الإسرائيلي أن الرجل وصل إلى البؤرة الاستيطانية «سدي إفراييم» وحاول طعن مستوطن إسرائيلي.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنة أصيبت، بجروح طفيفة في رأسها من شظايا زجاج في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقاً في الاشتباه في أن نافذة منزلها أصيبت برصاصة طائشة أطلقت من قرية مجاورة. وزعمت صحيفة معاريف بأن الرصاصة وصلت من مخيم شعفاط المحاذي للمستوطنة. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جنوب نابلس، معتبرة الأمر رداً إسرائيلياً على زيارة الوفد الأمريكي. وطالبت بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. يأتي ذلك مع شروع حكومة نتنياهو في بناء مستوطنة جديدة على مدخل رام الله الجنوبي الغربي. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب الجريح لؤي بشير غربية، والذي أصيب بالرصاص قبل أيام، بعد اقتحام بلدة عجة في قضاء جنين ومداهمة منزل عائلته. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: الزاوية، ومركة، ومسلية، وبيت قاد، وعوانة، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري بشأن «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» ووفقاً لبيان المحكمة: «تم نقل الطلب عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتاريخ 17 يناير الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم الخميس». واعتمدت الجمعية العامة بالأغلبية مشروع «القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 ديسمبر 2022. وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت. وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. (وكالات)
