صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وصوّت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعداً لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوّت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.وامتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت بما فيها الدول الداعمة تقليدياً لموسكو، الصين وفنزويلا وكوبا.
وقال مندوب أوكرانيا: «أشكر جميع من صوّتوا لصالح القضية المحقّة».
واعتبرت سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة، أن تصويت الجمعة، لمجلس حقوق الإنسان بغالبية كبيرة يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات الروسية في أوكرانيا، يجب أن يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «العالم كله ضدك». وقالت السفيرة يفيينيا فيليبنكو، للصحفيين بعد التصويت: «الرسالة لبوتين كانت واضحة: أنت معزول على المستوى الدولي والعالم كله ضدك».
ودان المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقراً، بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي الناجم عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ودعا النص الذي عرضته كييف إلى انسحاب سريع وقابل للتحقق منه لقوات روسيا والمجموعات المسلحة المدعومة من روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية.
ويمهد تصويت الجمعة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، ما يعد التحقيق الأعلى مستوى، الذي يمكن أن يأمر به المجلس، للتحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة.. في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا.
ويدعو إلى تعيين ثلاثة محققين «لتحديد وقائع وملابسات والأسباب الجذرية لأي انتهاكات من هذا القبيل» ولجمع الأدلة «على أمل ضمان محاسبة المسؤولين عنها».
في أثناء ذلك، بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل التحقيق في جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أوكرانيا.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستشكّل بعثة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، التي ارتكبتها روسيا منذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت البعثة الكندية في بيان باسم 45 من دول المنظمة، إنه من المتوقّع أن ينتهي وضع التقريرفي غضون ثلاثة أسابيع، لتحديد الحالات المحتملة لجرائم الحرب وعرضها على المحاكم المختصة.
وستقوم المهمة التي أعلنت عنها المنظمة بالاتفاق مع كييف، بتوثيق الأدلة على انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقد طلبت 45 من بين 57 دولة عضواً في المنظمة إجراء هذا التحقيق في إطار «آلية موسكو». ومن بين الدول الموقّعة على الطلب أعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وجورجيا ومولدافيا وصربيا وسويسرا وتركيا.
ويمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنشاء هذا النوع من المهام بناء على طلب مجموعة من الدول الأعضاء، وقد تم تنفيذ مبادرة مماثلة عام 2018 للتحقيق في جرائم مرتكبة في الشيشان.
واتّهمت حينها المنظمة روسيا العضو فيها أيضاً، بالتسامح» مع نظام إفلات من العقاب في الشيشان.(وكالات)
