سلطت الصحافة البريطانية، الضوء على قصة رحيل الحكم مارك كلاتنبرغ من مصر، حيث كان يرأس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم براتب 32 ألف إسترليني شهرياً منذ أغسطس الماضي.
وقدم الحكم الإنجليزي، استقالته بعد توجيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور له انتقادات واتهامه بتلقي رشاوي، وأنه وجه الطواقم التحكيمية لإنهاء مباريات معينة بوقت مبكر واتهمه حتى بهجر زوجته ليقيم علاقة مع رجل.
وقال المحامي خالد أبو بكر إن التهم التي ساقها منصور لا أساس لها من الصحة وطلب تدخلاً حكومياً لإزالة الشبهات عن سمعة الحكم الدولي السابق.
وذكر التقرير أن كلاتنبرغ تعرض لتهديدات من قبل مشجعي الزمالك، كما كان يشعر بالقلق من تغيير الطواقم الأجنبية، التي كان يختارها ويقنعها بصعوبة للعمل في الدوري، من قبل المشرفين على الدوري المصري.
ووفق التقرير لم يحصل كلاتنبرغ على أجر شهرين، فيما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم قبول استقالة كلاتنبرغ بتغريدة، وأضاف الاتحاد: «سنواجه الشؤون القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وتداعيات استقالة الحكم بما يتماشى مع بنود وشروط الاتفاق الموقع بين الطرفين».
وقال الاتحاد إن ما يتردد عن خوف كلاتنبرغ على سلامته الشخصية «مبالغ فيه»، وأن مصر من «أكثر البلدان أمناً في العالم».
وعمل كلاتنبرغ بعد اعتزاله التحكيم في الدوري الإنجليزي عام 2017 في الصين واليونان ثم السعودية بمنصب رئاسة لجنة التحكيم وهو المنصب الذي كان يشغله مواطنه هوارد ويب.
