بيروت: «الخليج»، وكالات:
طلب مجلس الوزراء اللبناني، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال عون، أمس الجمعة، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؛ بسبب عدم الجاهزية المادية والبشرية لمدة عام عبر مشروع قانون، مقترحاً إجراءها في 31 مايو/أيار 2023، على أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب، في وقت فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مموّلين لميليشيات «حزب الله» في جمهورية غينيا.
تمديد للمجالس البلدية
وبحثت جلسة الحكومة في جدول أعمال من 26 بنداً، أبرزها مشروع قانون معجّل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ميغاسنتر في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلاً عن مشروعي قانون، الأول لحفظ الطاقة، والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة إلى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.
مواجهة عسكرية كارثية
من جهة أخرى، حذر المندوب الإسرائيليّ الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، من اندلاع مواجهة عسكرية مع «حزب الله» ستكون كارثية على لبنان، بسبب ما اعتبره «مواصلة الأخير لنشاطه العسكري قرب الحدود». وقال إثر لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أرولدو لازارو ساينز: «تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان، وسيتعين على إسرائيل الرد بقوة».
عقوبات أمريكية جديدة
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام، أمس الجمعة، أن «الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مموّلي «حزب الله» في غينيا»، مشيرة إلى أنها «تواصل كشف رجال الأعمال الممولين لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار»، وكشفت عن «إدراج رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة، وإبراهيم طاهر على قائمة العقوبات لدعمهما حزب الله». وذكر بيان الخزانة أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) حدّد أمس اثنين من الممولين الرئيسيين لحزب الله العاملين في غينيا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. يهدف هذا الإجراء إلى تعطيل شبكة أعمال حزب الله في غرب إفريقيا، والتي تعتمد على الرشوة والتأثير للالتفاف على سيادة القانون.
