واجه النظام الصحي البريطاني، أمس الاثنين، أكبر إضراب عن العمل في تاريخه، إذ قرر عشرات آلاف الممرضين والممرضات والمسعفين التوقف عن العمل. وبدأ موظفو النظام الصحي الوطني (NHS) سلسلة من الإضرابات الواسعة في ديسمبر/ كانون الأول، في حين تجاوز التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة. لكنها المرة الأولى التي يُضرب فيها الممرضون والممرضات والمسعفون عن العمل في اليوم نفسه، ما سيتسبب باضطرابات كبيرة في المستشفيات التي تشهد بالأساس وضعاً مقلقاً.
ويقول الممرضون والممرضات إن رواتبهم لا تتماشى مع ارتفاع التضخم الذي شهدته البلاد في العقد الأخير، بحيث يعجزون عن تسديد فواتيرهم، وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسكن. ويحذرون من أن الممرضين والممرضات المؤهلين يستقيلون بأعداد كبيرة بسبب الضغوط المالية، ما أدى إلى نقص في عدد العاملين. ويعرض هذا الوضع رعاية المرضى للخطر.
وخلال الأسبوع الماضي، توقف 500 ألف شخص، بينهم مدرّسون وعاملون في قطاع النقل وعاملون في قوات الحدود في الموانئ الجوية والبحرية في المملكة المتحدة، عن العمل. ولفتت نقابة كلية التمريض الملكية إلى أن إضراب، الاثنين، سيؤثر في الممرضين والممرضات في نحو ثلث المستشفيات في إنجلترا، ومعظم ويلز. وسيؤثر إضراب المسعفين في إنجلترا حصراً إذ ألغى المسعفون في ويلز إضرابهم بعدما حصلوا على عرض لرفع أجورهم.
وفي فرنسا بدأ نواب البرلمان مناقشة خطة إصلاح نظام التقاعد في جلسات تستمر على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومَي تعبئة جديدين ضدها. وتدور المعركة خصوصاً حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، البند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون، أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.
ومع اقتراب يومي التحركات، الثلاثاء والسبت، بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن، أنه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما «نطلب من الفرنسيين مجهودا جماعياً»، لكن «هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع». وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاما سيبقى بإمكانهم التقاعد في ال63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسياً لإقرار الخطة.
وسيفتتح نواب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) النقاش بطلب رفض الإصلاح بصورة تامة باعتباره «قاسياً»، و«غير عادل»، وقد يثير التصويت على مذكراتهم قلقاً في المعسكر الرئاسي. وبعد ذلك تطرح كتلة التجمع الوطني (يمين متطرف) المعارضة للإصلاح طلبها بتنظيم استفتاء حول الإصلاح، في حين أن فرص موافقة الجمعية على ذلك ضئيلة.
(وكالات)
