أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أنه ملتزم بالنصوص الدستورية التي تمنعه من التدخل في أعمال السياسة، فيما رجحت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن يكون عشرات المهاجرين قضوا في انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا مع العثور على سبعة ناجين فقط حتى الآن، في حين وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إيطاليا اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري لانتخابات في ليبيا.
وقال بيان صادر عن المجلس: سيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موّحداً ومتّحداً، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات، من دون التدخل في الأعمال السياسية.
وأضاف: القرارات ذات الطابع السياسي تعد من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على «تويتر»، أمس الأربعاء، إن 73 مهاجراً على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية الثلاثاء.
وأضافت المنظمة أن سبعة ناجين تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصاً أفادت تقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا من مدينة قصر الأخيار شرق طرابلس.
وقالت المنظمة: إن الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية انتشلا 11 جثة حتى الآن بينما لا يزال الناجون السبعة في المستشفى.
إلى ذلك، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إيطاليا اتفاقية دعم مشروع «بيبول» الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية في ليبيا.
جاء ذلك في فعالية بمقر مفوضية الانتخابات، أمس بحضور رئيس المفوضية عماد السايح.
ويهدف «بيبول» تقديم الدعم في مجال صيانة بعض المرافق والمباني بمقر المفوضية، وتذليل العقبات ، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات. (وكالات)
