يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين المقبل، مشروع قرار يدعو إلى الوقف «الفوري للأنشطة الاستيطانية» الإسرائيلية ومحاولاً ضم أراض فلسطينية، فيما أقدم جنديان من قدامى الجيش الإسرائيلي على سرقة دبابة قديمة من موقع بالجولان المحتل احتجاجاً على حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية.
ويؤكد مشروع القرار مجدداً «أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي». كما يدين «كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات» و«يدعو إلى انسحابها الفوري».
ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين، لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.
وأعرب البيت الأبيض، أمس الخميس، عن «استيائه الشديد» من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار «نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين». وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك «بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني».
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).
وأعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن الثلاثاء الماضي عن «معارضتها القوية» لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على 9 مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضاً بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
في غضون ذلك، صرّح قيادي كبير في حزب الليكود أمس الخميس، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يسيطر على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، وأن ولاية الحكومة قد لا تستمر لفترة كاملة.
وفي خطوة احتجاجية رمزية، أقدم اثنان من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي، أمس، على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان، احتجاجاً على سياسات الحكومة بإضعاف السلطة القضائية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، «فتحت شرطة إسرائيل تحقيقاً في سرقة دبابة من موقع تذكاري في شمال البلاد».
وأشارت إلى أن الدبابة سُرقت «من موقع تل ساكي التذكاري في هضبة الجولان» السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأعلنت ضمّها في 1981. وأضافت: «عند تلقّي التقرير، بدأت شرطة المنطقة الشمالية بفحص موقع الدبابة، وتم تحديده على مقطورة بالقرب من كيبوتس (مجمع سكني) جادوت».
ووفق الشرطة «من التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يُشتبه في أن الدبابة نُقلت من المكان دون تصاريح، في إطار احتجاج». وأشارت إلى أنها «احتجزت سائق السيارة التي تنقل الدبابة ومنظّم الاحتجاج لاستجوابهم». (وكالات)
