باريس- (أ ف ب)
ازدادت حركة التعبئة في فرنسا، الثلاثاء، في يوم التحرك السادس، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد، وعدم جمع النفايات، وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.
في محاولة لدفع الحكومة للعدول عن المشروع، وقبل تمديد الإضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، تحاول النقابات مجتمعة وقف دورة الحياة الثلاثاء، في فرنسا.
ومن المرتقب أن يعقد اجتماع جديد مساء، لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات.
رحب الأمين العام لنقابة CFDT (إصلاحية) لوران بيرجيه، ب«تعبئة تاريخية»، فيما أكد نظيره في نقابة CGT فيليب مارتينيز إلى جانبه قبل انطلاق التظاهرة في باريس «سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية» التحركات.
وهو اليوم السادس من التحركات منذ 19 يناير/كانون الثاني ضد هذا الإصلاح، ويشكل اختباراً رئيسياً للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ويندد معارضو الإصلاح بمشروع «ظالم» يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالاً شاقة خصوصاً، وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.
شهدت حركة النقل اضطراباً أيضاً في المترو الباريسي، حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.
في ليل (شمال)، لم تعد غالبية الحافلات تعمل وفي مرسيليا (جنوب) اغلق خطا المترو وخط ترام واحد من كل ثلاثة.
على صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30%، الثلاثاء والأربعاء.
يوم التعبئة هذا أدى إلى إضراب 32.71% من المعلمين في الابتدائي والثانوي، بحسب وزارة التعليم، وهو أقل بكثير من أرقام النقابات.
أعلنت نقابتا Snuipp-FSU وSnes-FSU من جانبهما عن معدلات إضراب لا تقل عن 60%.
في باريس، كانت محارق النفايات الثلاث غير عاملة وتوقف جمع النفايات في بعض أحياء العاصمة.
وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح والتي تختتم، الجمعة، فثمة «إضرابات نسوية» في 8 مارس/آذار، وفي اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب الخميس، وإضراب وطني من أجل المناخ الجمعة، وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.
وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد، وعلى «تصويت في 16 مارس/آذار» في مجلسي البرلمان الفرنسي.
وأوضح المصدر نفسه: «في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى»، معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً.
وقالت رئيسة الوزراء إن «البرلمان أمر مهم وعندما تقر القوانين تحصل على مصادقة ديموقراطية».
