تحدت السلطات الإسرائيلية التنديد الدولي، وصادقت على مخططات لبناء 8100 وحدة سكنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في وقت اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية، أمس الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمخالفة القانون من خلال تجاهل تضارب في المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد، والتدخل المباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، بينما التقى نتنياهو، نظيره البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة البريطانية وسط صيحات الاستهجان من مئات المتظاهرين احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة «بيتار عيليت» و193 وحدة مستوطنة «إفرات». ويأتي ذلك بعدما ادّعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي أن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، وفيما نص بيان في ختام اجتماع شرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، على أن «إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر». غير أن توسيع حجم الاستيطان أكبر بكثير، ويدل على أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو لا يأبهان بالتنديد الدولي وخاصة من جانب حليفتهم الولايات المتحدة بالتوسع الاستيطاني. وذكر تقرير لحركة «سلام الآن» بأن اللجنة الفرعية في «مجلس التخطيط الأعلى» التابع ل«الإدارة المدنية» أنهى الخميس، مداولات استمرت يومين، وصادقت خلالها على مخططات بناء 7157 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة.
من جهة أخرى، أضافت الرسالة التي بعثت بها المدعية العامة غالي باهراف ميارا للعراقيل التي تواجه الخطة التي تسببت في انقسام عميق في إسرائيل، ودفعت عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجات في الشوارع، ما أقلق أصحاب الأعمال وأظهر شروخاً في الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.
وقالت باهراف ميارا: «الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي. تصريحاتك الليلة قبل الماضية، وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني». وجاءت الرسالة بعد أن حذرت المدعية العامة نتنياهو، بوجوب البقاء في منأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية؛ لأنها ترى أن ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد. ونفى مصدر مقرب من نتنياهو، في رسالة وزّعها حزب الليكود الحاكم، مخالفة رئيس الوزراء لأي قوانين أو وجود تضارب في المصالح في تصريحه، وقال إن الأمر ليست له أي تبعات على محاكمته. واتهم وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المدعية العامة بالتصرف وكأنها زعيمة فعلية للمعارضة. والحكومة السابقة التي كانت تنتمي إلى يمين الوسط هي التي عينت باهراف ميارا. وكتب على «تويتر» قائلاً: «إذا كانت السيدة باهراف ميارا تريد أن تصدر قرارات نيابة عن مسؤولين منتخبين، فنرحب بأن تشكل حزباً وتترشح للبرلمان».
إلى ذلك، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنه أثار قضية الإصلاح القضائي الذي يجريه نتنياهو، مشدداً على «أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي تقوم عليها علاقتنا، بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل». وذكر حساب رئيس الوزراء نتنياهو على فيسبوك، أن الطرفين اتفقا على إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد. كما أعرب سوناك لنتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر في الضفة وتقويض حل الدولتين. (وكالات)
