أكدت الحكومة الفرنسية أهدافها طويلة الأجل لخفض العجز؛ حيث أظهرت أرقام من وكالة الإحصاءات الفرنسية، أن العجز الحكومي العام لعام 2022 بلغ 124.9 مليار يورو، وهو ما يمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 6.5 % في عام 2021 و9.0% في عام 2020. وقال وزير المالية برونو لو مير في بيان: «تؤكد أرقام عام 2022 أن النمو ثابت بشكل جيد، وبالتالي أيضاً إيصالاتنا الضريبية، لا سيما ضرائب الشركات». وتابع: «يظل تصميمنا على إصلاح المالية العامة شاملاً». وشدد على أن «الحكومة ستواصل استهداف خفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وستعكس ميزانية 2024 هذا الطموح». وقال لو مير:
