قال وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو، إن إحدى الخطوات الأولى لترسيخ قيم الأسرة في التشريع الوطني، قد تكون إلغاء إمكانية تغيير الجنس في الوثائق الثبوتية الروسية.
وأشار تشويتشينكو خلال حديثه إلى بدء العمل في مجال تقييم التشريعات الحالية، لتحديد مدى امتثالها لأسس سياسة الدولة الخاصة بتعزيز القيم التقليدية والأولويات الدستورية لحماية الأسرة والأمومة والطفولة.
وأوضح الوزير أنه «حالياً يدور الحديث بالدرجة الأولى عن فرض حاجز تشريعي يمنع إمكانية تغيير الجنس في الهوية الشخصية وجواز السفر والوثائق الأخرى، تم السماح بتغيير الجنس وتكرس ذلك في القانون الروسي منذ عام 1997».
وتابع: «في ذلك الوقت، حددت المنظمات الدولية المختلفة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، المزاج السائد في تشكيل هذه القواعد أو تلك»، وفقاً لـ «روسيا اليوم».
وأشار تشويتشينكو إلى أن «أحد أسباب إدخال التعديلات في الوثائق الثبوتية، لا يزال حالياً– تقديم شهادة عن تغيير الجنس الصادرة عن مؤسسة طبية، وخلال ذلك ليس إلزامياً أن يكون صاحب الشهادة قد تعرض لعملية جراحية بخصوص تغيير الجنس».
وأشار الوزير إلى أن معطيات مديريات الأحوال المدنية في روسيا، تدل على أنه في الفترة من 2018 (عندما بدأ سريان الآلية التي تسمح بتغيير الجنس في بطاقة الهوية الشخصية) إلى 2022، تم تسجيل أكثر من 2700 حالة تغيير الجنس، منها حوالي 190 حالة زواج، تم تسجيلها بعد تغيير الجنس.
