حذّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، نبيل عمار، من عواقب الضغوط المسلّطة على بلاده من قِبَل صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى نقطة اللاعودة، في وقت انتقد فيه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السلطة في البلاد، متهماً إياها برفض إجراء أي حوار مع القوى المدنية، كما شدد على أنه لا مصالحة مع من يدعو للإرهاب، ولا وحدة مع من تورط في الفساد.
وقال الوزير عمّار «إن الضغوط المسلّطة على تونس في علاقة بقرض صندوق النقد الدولي بدأت تعطي نتائج عكسية، معبّراً عن تطلّع تونس لأن يكون لشركائها ما يكفي من الوعي بهذا الخطر لأنّهم ذهبوا بعيداً في ضغوطهم»، وفق تقديره.
وأضاف أنّه «يجب على شركاء تونس الإصغاء جيداً لمعرفة حقيقة الوضع فيها». مضيفاً أن الوضع الحالي معقد جداً، وما هو إلا انعكاس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات.
وتابع «فسّرنا لشركائنا أنه يوجد خط أحمر لا يمكن أبداً تخطيه، ألا وهو استقرار البلاد والسلم الاجتماعي».
وأشار الوزير عمار إلى أن «شركاء تونس تعهّدوا بدعمها، لكن على أرض الواقع،لا يوجد شيء ملموس، ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل»، ملقياً باللوم على هؤلاء الشركاء لأنهم «دعموا الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وهم بالتالي يتحملون جانباً من المسؤولية، وإن لم يُقرّوا بذلك».
وشدد الوزير على أن «من المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم بأنفسهم من دون اللجوء لأي طرف أجنبي».
إلى ذلك، قال عمار إنه من الضروري شرح الوضع الذي وجدت تونس نفسها فيه بعد العشرية الماضية، وهو وضع صعب على كل الجبهات، والتونسيون يعرفون ذلك جيداً. وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء تونس إفريقيا «لهذا السبب كان لا بد من توضيح الأمور بشأن الصعوبات وخيبات الأمل التي مررنا بها منذ 2011، وكذلك الإحباطات التي أفرزت وعياً لدى التونسيين بالوضع الحرج، وإرادة بأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم ويتمسكوا بانتصاراتهم، ومن الطبيعي أن يعبّر الشعب عن غضبهأ وألا يكون راضياً عن الوضع، بعد عقد اتسم بركود المؤشرات، الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن السلطة في البلاد ترفض إجراء أي حوار مع القوى المدنية، ما يفاقم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال الطبوبي، في كلمة جماهيرية بمناسبة عيد العمال، أمس الاثنين، إن استمرار غياب الحوار «يزيد من حالة الانقسام التي يمر بها مجتمعنا، ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها، ما يؤدي بالضرورة لاستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واتساع رقعة الفقر وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وانهيار متسارع للطبقات الوسطى».
وأكد أن موقف الاتحاد ثابت، فلا وحدة ولا مصالحة «مع من يدعو للإرهاب، ولا وحدة مع من تورط في الفساد أو استفاد منه، ولا وحدة مع من يعادي الدولة التونسية، ولا يعترف بسيادتها، وشعارنا على خلاف الكثيرين (المحاسبة فالمصارحة)».(وكالات)
