هونج كونج – أ ف ب
ألغت أعلى محكمة في هونج كونج، الاثنين، إدانة صحفية على خلفية تحقيق أعّدته بشأن هجوم تعرّض له محتجون مؤيدون للديمقراطية على أيدي أنصار الحكومة عام 2019.
واعتُبر الانتصار نادراً من نوعه بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في مدينة أجبرت سلطاتها وسيلتين إعلاميتين مستقلتين ومعروفتين على الإغلاق منذ فرضت بكين قانوناً للأمن القومي عام 2020.
وقالت الصحفية المخضرمة باو تشوي خارج محكمة الاستئناف النهائي بعد صدور الحكم: «سعيدة لا يمكنني التفكير بكلمة أخرى يمكنها وصف مزاجي حالياً، أعتقد أن هذا النوع من السعادة يستحقه جميع أفراد المجتمع». ودينت تشوي عام 2021، وتم تغريمها ستة آلاف دولار هونغ كونغ بتهمة «الإدلاء بإفادة كاذبة» لدى وصولها إلى سجلات عن مالكي سيارات في سجل عام خلال تحقيقها في الهجوم الذي نفذته عصابة مسلحة بهراوات وعصي.
ولدى تقديم الطلب عبر الإنترنت للوصول إلى هذه البيانات، يُطلب تحديد غرض البحث ضمن ثلاثة خيارات هي: «إجراءات قانونية» أو «بيع وشراء مركبات» أو «أمور أخرى مرتبطة بحركة السير والنقل».
واختارت تشوي السبب الأخير الذي اعتبرت المحكمة، حيث جرت المحاكمة الأساسية ومحكمة الاستئناف الأقل درجة، أنه لا يشمل غرضها المتمثل بالعمل الصحفي. لكن قضاة المحكمة الخمسة قرروا بالإجماع إلغاء الإدانة، مشيرين إلى أنه «لا سبب يدفع إلى استثناء العمل الصحفي القائم على حسن النية» من تعريف الخيار الأخير.
وقال القضاة في حكمهم «يمكن قراءة أمور أخرى مرتبطة بحركة السير والنقل، بطريقة أوسع، ليشمل الخيار عمل التحقيق الصحفي الجدي الذي قامت به مقدمة طلب الاستئناف». وأضافوا أن هذه القراءة الفضفاضة هي نتيجة «حرية التعبير والصحافة المكفولة دستورياً».
ولفتت تشوي إلى أن الحكم شدد على أهمية هذه الحريات. وقالت «أعتقد أن هذا أهم ما في حكم اليوم». وتركز التحقيق على إخفاق الشرطة في الاستجابة بالسرعة الكافية لهجوم تموز/يوليو 2019، في لحظة حاسمة في ظل الاحتجاجات الضخمة، والتي تخللها عنف في أحيان كثيرة في ذلك العام، وهو ما سدد ضربة لثقة السكان بالشرطة.
