سمحت محكمة ميامي الفيدرالية، أمس الثلاثاء، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالمغادرة دون كفالة مالية أو تقييد سفره أو أي شروط أخرى، وفق ما أوردت «سي إن إن»، وذلك بعد أن بقي «قيد الاعتقال» لبعض الوقت؛ حيث نفى عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه، والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأمريكية، والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أمريكي أمام محكمة فيدرالية.
وقال تود بلانش، محامي ترامب، خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي: «نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة من هذه التهم». وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب لتلاوة تهم موجهة إليه، بعد اتهامه قبل عشرة أسابيع بسلسلة من المخالفات الجنائية في مانهاتن، على خلفية دفع المال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد وصل إلى محكمة في ميامي؛ لمواجهة عشرات التهم الفيدرالية المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيق جنائي يُهدد بعرقلة وصوله مجدداً إلى البيت الأبيض. وعُزِّزت الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة ميامي.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، بينما كان يتوجه إلى المحكمة: «إنه يوم من أكثر الأيام حزناً في تاريخ بلدنا. نحن أمة في انحدار»، مكرراً اتهاماته بأن المحاكمة «ملاحقة» سياسية له، فيما تجمع العشرات من أنصاره قرب قاعة المحكمة؛ حيث ارتدى بعضهم قبعات حملت شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، ورفع آخر لافتة كتب عليها «اتهموا جاك سميث»، المحقق الخاص المكلف بالإشراف على التحقيق.وكانت الشرطة مستعدة لمواجهة أي احتجاجات أو اضطرابات محتملة، لكن الأجواء كانت احتفالية مع بث محطة إذاعية محلية موسيقى السالسا الكوبية.
وكان ترامب الذي اجتاز موكبه المسافة التي تستغرق 25 دقيقة، من نادي الغولف الذي يملكه في دورال إلى مقر المحكمة، قد انتقد على «تروث سوشل» أيضاً صباح أمس الثلاثاء، سميث واصفاً إياه بأنه «أخرق».وواجه ترامب 37 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وجرائم أخرى.والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين، كان متهماً بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى دارته في فلوريدا، لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها، والتآمر لعرقلة عمل المحققين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.وكان يتهم أيضاً بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.
وتعهد المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2024، البقاء في السباق بغض النظر عن نتيجة القضية، مطلقاً للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة حملة تتواجه فيها معركتان، قانونية وانتخابية.وتتضمّن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، صوراً تُظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني، مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمام في منتجع مارالاغو، (مقر سكن ترمب في بالم بيتش). ورفض الرئيس لائحة الاتهام واعتبرها «سخيفة».(وكالات)
