بيروت: «الخليج»، وكالات
تتجه أنظار اللبنانيين إلى الجلسة النيابية ال 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تلحق بسابقاتها من دون انتخاب رئيس جديد، وأن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، سيعمد إلى تأجيلها، مشيراً إلى أن رئيس تيار«المردة» سليمان فرنجية سيظل مرشحاً، وأنه ليس في وارد التراجع ولا تأجيل جلسة الانتخاب إلا إذا طلب منه البطريرك الماروني بشارة الراعي ذلك.
وتعقد جلسة انتخاب الرئيس، اليوم الأربعاء، وسط تنافس حاد بين المرشحَين فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، وسط توقعات بأن يحصل أزعور في الدورة الأولى إذا اكتمل النصاب الدستوري وهو 86 نائباً، بين 57 و60 صوتاً تمثل كتلة «الجمهورية القوية»(19 نائباً)، اللقاء الديمقراطي«(8 نواب)»، الكتائب«(4 نواب)»، التجدد(4 نواب)، التيار«الوطني الحر»(12 نائبا)، و6 من التغييريين، بينهم بولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وبعض المستقلين، مثل غسان سكاف وبلال الحشيمي ونعمة افرام وميشال ضاهر، فيما ينال فرنجية بين 47 و50 صوتاً (أمل وحزب الله مع الحلفاء (31 نائباً)، «التكتل الوطني»(4 نواب )، التوافق الوطني (5 نواب)، و3 نواب من الأرمن، وبعض المستقلين مثل جهاد الصمد، كريم كبارة، حيدر ناصر، ميشال المر، وغيرهم، وتتوزع الأصوات الباقية بين اسم ثالث المرجح أن يكون الوزير السابق زياد بارود، أو برمز ما كما ستفعل كتلة «الاعتدال الوطني» التي تضم 10 نواب وتقترع ل«لبنان الجديد والتي أعلنت عدم الاصطفاف مع أي فريق، وذلك بالتنسيق مع كتلة «اللقاء النيابي» التي تضم النواب عماد الحوت ونبيل بدر وجميل عبود، وكذلك بعض النواب المستقلين والتغييريين، مثل أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، إضافة إلى نواب من كتلة «لبنان القوي» يصل عددهم إلى 5، وهم يرفضون قرار التيار «الوطني الحر» بتأييد أزعور، مثل إبراهيم كنعان والان عون والياس بو صعب واسعد ضرغام وسيمون أبي رميا، وبالتالي لا يحصل أي مرشح على الأصوات التي تخوله الفوز في الجولة الأولى وهي 86 صوتاً، إلا أن الجولة التي يتطلب الفوز فيها 65 صوتاً لن تعقد، وسيتم إفقادها النصاب، وهو أكثرية الثلثين بسبب مخاوف من احتمال أن يغير بعض النواب مواقفهم ويقترعون لمصلحة أزعور، ولذلك سيتم تطيير الجلسة من قبل نواب الموالاة وحلفائهم، وسيتم تأجيلها إلى موعد آخر لتبدأ معها مشاورات داخلية وخارجية للخروج من المأزق والعمل للتوافق على مرشح ثالث يحظى برضا معظم الكتل، وهذا ما تؤشر إليه زيارة الموفد الفرنسي وزير الخارجية السابق، جان إيف لودريان، إلى بيروت بعد الجلسة.
وفي هذا السياق، أكد بري، في حديث صحفي، أن جلسة انتخاب الرئيس ستحصل في توقيتها، وانه ليس في وارد تأجيلها كما يشاع من جملة تكهنات في اليومين الماضيين، إلا إذا طلب مني البطريرك الراعي والفرقاء المعنيون هذا التأجيل، وقال: «عندما نخرج من جلسة، اليوم الأربعاء، والمجلس منقسم على هذا النحو يتعذر انتخاب الرئيس، ماذا يتعيّن ان ننتظر في اليوم التالي؟ عندما يتعذر انتخاب الرئيس، أو عندما يُنتخب رئيس بعيداً من التوافق في ظل الانقسام نفسه ونخرج بفريق رابح وآخر خاسر، ماذا يمكن توقعه من الرئيس الجديد؟ كيف يسعه تحت رحمة الانقسام تكليف رئيس للحكومة، ثم تأليف الحكومة في المرحلة التالية؟ كل من هذه المراحل سيستغرق الوقت نفسه لانتخاب الرئيس. من دون حوار لن يدار هذا البلد ويُحكم».
إلى ذلك، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، تمّ خلالها اقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية الاوكرانية كاساكوفا.
