أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عن «حزنه» لسقوط قتلى مدنيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعياً كلّ الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ «إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتّرات»، في وقت جرت اتصالات إسرائيلية فلسطينية لبحث عنف المستوطنين وخفض التصعيد بين الجانبين.
وأعرب المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر عن «حزنه لمقتل مدنيين». وقالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة التي تتولّى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/ يونيو إن «أعضاء مجلس الأمن يشجّعون على اتّخاذ خطوات جديدة لعودة هدوء دائم والسماح بنزع فتيل التوتر ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر». وأضافت «يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس للحدّ من التوتّر وتجنّب تصعيد جديد». كما أكّد المجلس على «واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي». وشدّد المجلس في بيانه على أنّه «من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ارتكاباتهم».
من جهة أخرى، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، هنأه والشعب الفلسطيني، بحلول عيد الأضحى المبارك. وأفادت المواقع الإسرائيلية بأن هرتسوغ تحدث مع نظيره الفلسطيني ودان عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأسبوع الماضي.
من جهته اتخذ وزير الجيش يوئاف جالانت خطوة مماثلة وتحدث مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عضو في الحكومة الحالية مع وزير فلسطيني منذ تشكيلها قبل ستة أشهر.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية تمنع «أجهزة الأمن الاسرائيلية» من التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة. وقالت الصحيفة إن الجيش الاسرائيلي و«الشاباك» فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن إرهاب المستوطنين يتم «بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف». وأضافت أن المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن الإسرائيلية من تعزيز قواتها في الضفة، ولا يسمح لأجهزة الأمن بإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانية يقيمونها.
وشددت المصادر على أن المستوى السياسي يطالب أجهزة الأمن بعدم منع إدخال معدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة.
في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين، معتبرة أن إرهاب المستوطنين يكافأ ببناء آلاف المستوطنات. واعتبرت الخارجية في بيان أن «المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وامتداد للحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوان بشع على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين وتلك القوات في مدينة نابلس، في وقت واصلت عصابات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث تركزت اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس، وأدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.(وكالات)
