تُكلّف خطة المملكة المتحدة «المثيرة للجدل» لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف جنيه إسترليني (210 آلاف دولار) للشخص الواحد، رغم أن الحكومة تصر على أنها ستعوّض معظم التكاليف، في وقت كشفت فيه دراسة صدرت أمس أن الجوع أصبح «الوضع الطبيعي الجديد» لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.
وجعلت الحكومة البريطانية التعامل مع ملف الهجرة أولوية علماً أن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي. وتسعى الحكومة إلى تصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالف للقانون ونقلهم إلى بلدان ثالثة «آمنة» مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوّض مبلغاً يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدّم لطالبي اللجوء. كما تأمل لندن أن يشكّل البرنامج رادعاً للمهاجرين. وسلّطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت في طلباتهم في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.
ويُظهر تقييم وزارة الداخلية أن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ نحو 169 ألف جنيه إسترليني، بما يشمل مبلغاً قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعه للبلد الثالث إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.
ولكنها توقعت أيضاً توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر. وأضافت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ عام 2019. ومن المقرر أن يُصدر قضاة في لندن قرارهم بشأن شرعية الخطة، الخميس.
وفي سياق آخر، ذكرت دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة «ساسكس» صدرت أمس الثلاثاء أن الجوع أصبح «الوضع الطبيعي الجديد» لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.
وقالت ميليسا ليتش مديرة معهد دراسات التنمية في بيان: «من المثير للقلق أن يعاني 14 في المئة من سكّان المملكة المتحدة الفقر الغذائي.. إنّ الوصول إلى الطعام في المملكة المتحدة غير عادل بشكل كبير».
وارتفع عدد بنوك الطعام التي تقدّم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقلّ من 100 بنك قبل عشر سنوات إلى أكثر من ألفي بنك في عام 2021، مع معاناة 9.7 مليون شخص فقراً غذائياً في سبتمبر/أيلول 2022، بحسب الدراسة.
وأوضحت مديرة المعهد أنه «على مدى العقد الماضي، تدخّلت الجمعيات الخيرية لسد تقصير الدولة، لكن هذه الطريقة غير مقبولة أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد». ويأتي نشر هذه الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق؛ فقد تجاوزت نسبة الارتفاع 18 في المئة على أساس سنوي في أيار/مايو، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، على الرّغم من حدو تباطؤ طفيف.
وبعد تعرّضهم لأزمة معيشية شديدة في الحياة مع استقرار التضخم عند 8.7 في المئة الشهر الماضي بات البريطانيون يشترون الآن كميات أقل من الطعام، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي. وإزاء الضغوط التي تتعرض لها من أجل خفض الأسعار، أكدت سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية أمام لجنة برلمانية أمس الثلاثاء أنها ستفعل كل ما في وسعها.
(وكالات)
