فجّر تهديد رئيس حكومة الاستقرار الليبية أسامة حماد بإيقاف إنتاج النفط وتصدير الخام، في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه ومراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأربعاء الماضي، الجدل والتلاسن بينه وبين المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا ريتشارد نورلاند حول ملف إدارة النفط في البلاد، فيما جددت الحكومة البريطانية التحذير بشأن السفر إلى ليبيا، ناصحة بتجنب السفر غير الضروري نهائياً، وذلك بسبب ما وصفتها بالأوضاع الأمنية والسياسية الهشّة التي تشهدها البلاد.
وقال حماد، أمس الأول الجمعة إن «تلويحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين».
وأضاف: «أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لاحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان».
ودعا حماد، نورلاند «لعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية بحقيقة الأمر». وأوضح أن «تصريحات نورلاند تعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية، وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب».
وحث حماد «مجلسي النواب والدولة على الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها».
ومن جانبه، دعا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، أمس الأول الجمعة، الجهات السياسية في البلاد إلى تجنّب إغلاق المنشآت النفطية، وقال إن ذلك سيكون مدمّراً للاقتصاد ويضر جميع الليبيين.
وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، حثَّ نورلاند القادة الليبيين على تبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها «طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، من دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط».
وتتهم الحكومة المدعومة من البرلمان، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وتطالب بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
ومن شأن إيقاف إنتاج وتصدير النفط أن يؤدي إلى خسارة صادرات بنحو 1.2 مليون برميل، وهو معدل الإنتاج اليومي في هذه الفترة، وبالتالي انهياراً في الإيرادات المالية للدولة.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان عيسى العريبي،أمس السبت، عن استنكاره واستهجانه من تصريحات نورلاند، معتبراً إياها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي.
وقال العريبي، في بيان، إن «ما يهم السفير الأمريكي فقط استمرار تدفق الغاز والنفط دون النظر إلى معاناة أهل فزان وطبرقة وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية ولايتها».
من جهة أخرى، أبقى مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، التابع للحكومة البريطانية، على التوجيهات الخاصة بعدم السفر إلى ليبيا، القائمة منذ العام 2014، محذراً من السفر من وإلى ليبيا، والتحرك داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المحلية الهشة، والتي يمكن أن تتدهور بشكل سريع إلى اشتباكات حادة واقتتال دون إنذار مسبق.
وأوضح البيان الحكومي، أن السفارة البريطانية في طرابلس لا تقدم الخدمات القنصلية في الوقت الراهن. (وكالات)
