تونس: «الخليج»
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد تعلميات مشددة بشأن مهام البعثات الدبلوماسية في الخارج، ودعوته لهم بضرورة التقيد بمبدأ السيادة، ورفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً دولية بشأن الإصلاحات الاقتصادية وملف الهجرة غير النظامية، فيما كشف رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، عن مصير مجموعة من الملفات التي بقيت مبهمة، أهمها مبادرة الإنقاذ الوطني التي سيوجهها الرباعي الراعي للحوار إلى الرئيس سعيد، وتركيز المحكمة الدستورية، وتحديد صلاحيات كلتا الغرفتين النيابيتين، وعلاقة البرلمان الجديد مع وسائل الإعلام.
جاءت توجيهات سعيد لدى لقائه وزير الخارجية نبيل عمار في خطوة لضبط مسؤوليات البعثات الخارجية لتكون أكثر انسجاماً مع حركة 25 يوليو/تموز.
وشدد سعيد على ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل الدولة التونسية في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتحقق، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا ينسحب فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، بل أيضاً على كافة أعضاء البعثات بالخارج.
كما أكد في بيان نشرته الرئاسة التونسية سيادة الدولة التونسية وثوابت الدبلوماسية في بلادنا، وذكّر بما ورد في توطئة دستور 25 يوليو 2022 من أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج، كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية.
يأتي البيان في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي مذكرة للتعاون الشامل مع تونس تتضمن دعماً مالياً واقتصادياً في مقابل خطط لتعاون أكبر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية.
وتريد تونس مهلة أكبر لمناقشة بنود الوثيقة قبل إقرار الاتفاق النهائي، بينما تضغط منظمات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني في الداخل من أجل عدم القبول بالمزيد من القيود على عبور المهاجرين.
وفي رسالة طمأنة للداخل أشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن السياسة الخارجية لتونس تنبع من اختيارات الشعب لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر على أن يُملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته، وعزته، وكرامته.
من جهة أخرى، أوضح رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن مبادرة الحوار الوطني التي صاغها الاتحاد العام التونسي للشغل مع عدد من مكونات المجتمع المدني تندرج في إطار الاجتهاد، لكنه اجتهاد منقوص، على حد تعبيره. وأكد في حوار إذاعي أمس الأول الجمعة، أنها لا تشكل إلا جزءاً من طموحات الشعب التونسي، فضلاً عن كونها تفتقد إلى الشمولية، نظراً لغياب مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحين، والاتحاد الوطني للمرأة.
وأضاف: كان على أصحاب المبادرة أن يدرسوا بشكل دقيق التزامات الدولة الثنائية والإقليمية، والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون مبادرة متكاملة يمكن الاستئناس بها في رسم الخطوط العريضة للمستقبل، وهو ما يوحي بوأد هذه المبادرة قبل الإعلان عن تفاصيلها.
