أعلنت إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا بشأن الملف الليبي، في وقت شدد فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات، وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد في ما وقّع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام.
وأعلنت إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا جرت، امس الخميس، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريليا، ونظيرته الفرنسية، آن ماري ديسكوت.
وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في أعقاب الاجتماع، إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية. وبينت الوزارة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة موضوعات أوروبية والوضع غرب البلقان، فضلاً عن القضايا الدولية، مثل أوكرانيا، تونس، ليبيا، قمة الناتو، والشراكة الجنوبية.
وفي السياق نفسه، شدد خالد المشري خلال لقائه بالعاصمة طرابلس، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، على ضرورة إنجاح التوافق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وذكر البيان أن الاجتماع «تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل الحد منها والحرص على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد».
ونفت البعثة الأممية في ليبيا اعتزام رئيسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إعلان خارطة طريق للانتخابات التي طال انتظارها لإنهاء النزاعات في البلد الغني بالنفط. ووصفت ما تداولته وسائل إعلام، محلية وإقليمية، في هذا الشأن بأنه «خبر مزيف»، مشيرة، إنه «جزء من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها».
وقالت مصادر إعلامية عربية إن باتيلي يعتزم إعلان خارطة طريق تقود للانتخابات، وتنص على تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار القوانين الانتخابية من جانب المجلس الرئاسي.
من جانب آخر، وقّع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام، وإعداد الترتيبات المالية، في خطوة جاءت تتويجاً لمشاورات جرت، صباح امس الخميس، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وأصدر المجلس الرئاسي بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، القرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام، وإعداد الترتيبات المالية، والتي تتكون من رئيس ونائب، إضافة إلى 17 عضواً. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
من جهة ثانية، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن خالد المبروك أدى اليمين القانونية ليباشر عمله رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، اعتباراً من امس الخميس، في ظل الانقسام حول منصب رئيس الهيئة بين شرق وغرب البلاد.
وأوضح بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد أمراجع محمد المبروك، أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، امس الخميس».
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، قال بليحق إن المجلس «صوّت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، خلال «جلسة رسمية مغلقة» عُقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة.
وفي ظل الانقسام حول هذا المنصب السيادي، فإن سليمان الشنطي يترأس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، بينما يترأس الهيئة التابعة لمجلس النواب في البيضاء عبدالسلام الحاسي. (وكالات )
