فضائح تجبر النمسا على تشديد قانون مكافحة الفساد

فيينا- أ ف ب
شدّد البرلمان النمساوي الجمعة، قانون مكافحة الفساد لمحاولة تطهير الحياة السياسية التي شابتها فضائح عدة، أدت في السنوات الأخيرة إلى الإطاحة بمسؤولين سياسيين، بينهم المستشار السابق سيباستيان كورتس.
ووفق النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل، ستصبح الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين ممكنة، حتى لو حصلت الجريمة، قبل استلامهم منصبهم السياسي، أي في حال أعطوا رشاوى خلال حملاتهم الانتخابية.
وينص هذا القانون أيضاً على عقوبات أشدّ. وتأمل الحكومة في «وضع حدّ للفساد» وفق بيان، فيما اعتبرت وزيرة العدل ألمى زاديك، الفساد «سمّاً للديمقراطية».
ورحّبت منظمة الشفافية الدولية ببدء النمسا «بالتحرّك أخيراً»، لكنها اعتبرت أن الإصلاح لم يقطع شوطاً كافياً، إذ لم يحظر فعل التبرع للمنظمات المقرّبة من أحزاب، ما يؤدي إلى محسوبيات.
وكشفت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، وحيث تندد منظمات غير حكومية بزبائنية يعززها التقارب بين النواب والقطاع الخاص، عن عدة حالات فساد مفترضة بعد فضيحة «إيبيزا غيت».
ودفع نشر مقطع فيديو في عام 2019 صُوّر بكاميرا خفيّة في جزيرة إيبيزا الإسبانية، خلال سفر سياسيين نمساويين، وكشف عن ممارسات احتيالية محتملة، إلى إطلاق سلسلة تحقيقات. وأدّت الفضيحة إلى سقوط نائب المستشار السابق اليميني المتطرق هاينز-كريستيان شتراخه، ثم المستشار السابق سيباستيان كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في 2021 على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.
ومنذ رحيل كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكماً، تراجعاً حاداً في شعبيته، وعاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات عدة.