طالب المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الأطراف الليبية بضرورة العمل على ضمان عدم استخدام النفط سلاحاً في الصراع القائم، وعدم الزج به في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية، فيما دعا أعضاء الهيئات القضائية الليبية رئيس مجلس القضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية في البلاد، في حين تعقد اللجنة المالية العليا التي شكلها مؤخراً المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، اجتماعها الأول اليوم الخميس، بمدينة سرت برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي.
النأي عن الاستقطاب السياسي
وقال باتيلي في تغريدة، عقب لقائه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمقر المؤسسة، إنه تباحث مع المسؤول الليبي، حول الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة وحيادية ونزاهة هذه المؤسسة الوطنية، باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي، لافتاً إلى أنه شدد أيضاً على الضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي.
وبحسب بيان مؤسسة الوطنية للنفط، فإن باتيلي، أكد لابن قدارة، دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الرامية إلى الحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي، مؤكداً أهمية المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسةً أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها.
في السياق، بحثت باتيلي مع وزيرة الخارجية والتعاون بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش المشاورات السياسية التي تجريها البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.
وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة تكثيف المشاورات، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات على أسس قانونية متينة وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
الوقوف على الحياد
من جهة أخرى، دعا أعضاء الهيئات القضائية الليبية رئيس مجلس القضاء إلى الوقوف على الحياد في ظل التجاذبات السياسية في البلاد.
وأكد أعضاء الهيئات في بيان لهم تأييدهم الوقوف على الحياد في النزاع الحاصل بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، في النظر في الطعون المرفوعة. وطالب أعضاء الهيئات، السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم التدخل في شؤون القضاء، والقرارات التي تصدر عنه.
وأبدى الأعضاء قلقهم الشديد إزاء ما يحدث من تعدٍ على السلطة القضائية، وتشويه القضاء الليبي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على عدم سماحهم بتقسيمه. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح محمد القوي، استقبل بطرابلس، أمس الأول الثلاثاء، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
لجنة تنظيم الإنفاق
على صعيد آخر، تعقد اللجنة المالية العليا التي شكلها مؤخراً المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية اجتماعها الأول اليوم الخميس، بسرت برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي.
وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال)، أن اللجنة ستناقش آليات تنفيذ القرار لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعوائد الثروات.
وكان المنفي، قد أجرى العديد من الحوارات والمشاورات مع أطراف محلية ودولية لضمان نجاح عمل اللجنة وتحقيق العدالة والسلام والاستقرار .
يشار إلى أن المجلس الرئاسي، كان قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة المنفي، وفرحات بن قدارة نائباً له، وعضوية 16 آخرين (وكالات)
