تسلم علي القطراني، النائب الأول لرئيس حكومة «الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا، مقار الوزارات في شرق البلاد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما أكدت الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وقال القطراني، في تصريح صحفي بمقر رئاسة الحكومة في بنغازي أمس الخميس، «لقد كُلفنا باستلام مقرات الوزارات في شرق البلاد، وأتشرف بإتمام إجراءات الاستلام في مختلف مقرات رئاسة الوزراء في المنطقة الشرقية في أجواء إيجابية يسودها التعاون ونبذ الفرقة»، مؤكداً أنه «من الواجب علينا التأكيد للشعب الليبي، بأننا نتعهد بالعمل ليلاً نهاراً على تقديم الخدمات واتباع ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر، وفقاً لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر».
وأضاف «أدعو كافة أبناء الوطن الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة، إلى الوقوف صفاً واحداً للنهوض بالبلاد والخروج بها من حالة الفوضى والتشرذم في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزمنا جميعاً بترك خلافاتنا وجعلها من الماضي، في ظل وطن يجمعنا ويسع الجميع بدون إقصاء أو تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد».
وختم القطراني خطابه بقوله إن «الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب، وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية، رافعين شعار انتصار سيادة الوطن، وسنظل محافظين عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا».
وجاءت مراسم التسلم قبيل لقاء بين باشاغا رفقة عدد من أعضاء حكومته والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية لإجراء مباحثات يتوقع أن تناقش سبل إنهاء أزمة تسليم السلطة مع حكومة الوحدة.
وأكد بيان باسم باشاغا أن الانتخابات الليبية لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات، مؤكداً أن جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأول شددت على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقاً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس. كما شدد باشاغا على أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد في وقت سابق أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو أي صدام مسلح، وأنه ملتزم بالعمل مع كل الأطراف. وأكد المنفي، في بيان رسمي، أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانونيا، ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف. وأضاف أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف. (وكالات)
