أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أمس الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية- يمنية هذا الشهر، مؤكداً أن هذا العرض ليس مبادرة جديدة، إنما تأكيد على أن الحل بأيدي اليمنيين.
وقال الحجرف، في مؤتمر صحفي في الرياض، إن المفاوضات ستجرى بين 29 مارس/آذار الجاري وحتى السابع من إبريل/نيسان المقبل، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف إلى فتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
ودعا الحجرف، جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء إلى المشاركة في هذه المفاوضات والدخول في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة وبدعم مجلس التعاون.
وقال الأمين العام للمجلس: «نحث كافة الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام»، مؤكداً أن حل الأزمة في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط سياسياً، مبيناً أن دعوات المشاورات اليمنية سترسل للجميع وبدون استثناء وستعقد بمن يحضر. وأضاف الحجرف: «موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت، ومجلس التعاون مستمر في تقديم الدعم لليمن».
وعبر عن أمله في استجابة كافة الأطراف اليمنية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن المشاورات اليمنية ستكون برعاية مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى السلام.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضاً إلى وضع آلية مشاورات يمنية- يمنية لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ «اتفاق الرياض»، واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام.
في سياق متصل، ندد السفير اليمني لدى بلجيكا محمد طه مصطفى، برفض ميليشيات الحوثي لكل مبادرات السلام واستمرارها في تعنتها وحربها على الشعب اليمني.
وقال مصطفى، في ندوة عقدت، أمس، بمقر بعثة الأمم المتحدة في بروكسل بمناسبة تقديم التقرير الثالث للمكتب الإنمائي للأمم المتحدة لدى اليمن تحت عنوان «تقييم لتأثير الحرب في اليمن»: «إنه لا يسعنا الانتظار للوصول إلى اتفاق سلام شامل في اليمن حتى نتمكن من بدء العمل على وضع اللبنات الأساسية للتعافي في مختلف المجالات، التي تشمل التنمية الاقتصادية والزراعية وتمكين المرأة ودعم البنك المركزي لاستقرار العملة ودعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالفائدة على الأسر الفقيرة». (وكالات)
