عقد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من المحامين بمقر النقابة العامة للمحامين الليبيين في العاصمة طرابلس، حيث ناقش معهم إمكانية قيامهم بوضع إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ، فيما أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة منتهية الولاية الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، «على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وكتب باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس» عقب اللقاء قائلاً: التقيت أمس عدداً من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس، موضحاً أنه استمع «إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 المشتركة والمكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع الإطار القانوني للانتخابات».
وقال باتيلي «ناقشنا إمكانية قيامهم بدور مهم كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا».
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة منتهية الولاية الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، «على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد».
واستعرض القادة العسكريون خلال اجتماعهم مع اللافي في طرابلس،أمس، الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر.
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي شدد من جانبه على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، في طرابلس نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية فرحات بن قدارة.
وذكر بيان المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضواً من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة ، ومجلسي «النواب و الدولة»، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومؤسسة النفط، وذلك لتعزيز الشفافية.(وكالات)
