التضخم في روسيا
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر، مما يبرر قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة الشهر الماضي في إطار محاولته السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقام البنك المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، بما في ذلك رفع طارئ غير مقرر في أغسطس، تحت ضغط من ضعف الروبل وسوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي.
وبحسب بيانات خدمة الإحصاءات الحكومية “روستات”، فقد بلغ التضخم السنوي 6.69 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، ارتفاعًا من 6 بالمئة في الشهر السابق، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتسارع التضخم إلى 6.7 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ التضخم بنهاية هذا العام عند 7.0 بالمئة – 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4 بالمئة.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.83 بالمئة في أكتوبر بعد زيادة بنسبة 0.87 بالمئة في سبتمبر، وفقًا للبيانات، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.9 بالمئة. لتكون هذه ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا.
قالت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، هذا الأسبوع، إن الضغوط التضخمية قد بلغت ذروتها في الربع الثالث، لكنه لن يبدأ في الانخفاض إلا في الربيع القادم.
ويأمل البنك المركزي الروسي من خلال سياسته النقدية، في كبح التضخم، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في أوائل نوفمبر.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أنه بعد أيام من رفع سعر الفائدة في أكتوبر، بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.42 بالمئة.
وتشير الأسر الروسية بانتظام إلى التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي، حيث لا يوجد لدى العديد منهم مدخرات بعد عقد من الأزمات الاقتصادية، في حين أدت الأسعار المرتفعة إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
