بدأت الجبهة الداخلية في إسرائيل بالتململ من تبعات الحرب على قطاع غزة؛ إذ خرجت مسيرات عدة تطالب بإعادة الأسرى من القطاع بأي ثمن، في حين حثت تظاهرة مؤخراً على وقف الحرب وإعادة الأسرى، في ظل النزيف الاقتصادي والأمني والسياسي في إسرائيل.
هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، نشرت السبت، في حسابها على منصة «إكس»، أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: «نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول تظاهرة ضد الحرب».
وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على «إكس»، أنه «لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم».
وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهؤلاء الجنود، إضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.
وفي عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط في إسرائيل، وبموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء. ويهدف نظام الاحتياط إلى تعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحرياً وبرياً وجوياً، ويتكون من 456 ألف جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية.
هذه الوحدات تشارك في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية، حيث إن هؤلاء المقاتلين يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة في إسرائيل؛ إذ إن تعطيلهم يعني تجميد الاقتصاد، ووقوع خسائر فادحة.
ويرجع الخبير الاقتصادي يوسف التابعي سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط، إلى أن هذا الاقتصاد «آلة تحركها التروس، إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل»، كما أن «القوة العاملة في إسرائيل 80 في المئة منها ضمن قوات الاحتياط»، وفق ما قال ل«سكاي نيوز عربية».
وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء المعارك، يوضح التابعي، أن هناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة.
وأضاف أن قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.
وبين أن خسائر الاقتصاد تبلغ أسبوعياً 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى.
وأشار إلى أنه بخلاف ذلك، إسرائيل تدفع 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهرياً مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، وأن التفكير في تقليص عدد جنود الاحتياط منطقي للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكنه سيؤدي إلى فشل أمني وعسكري آخر، خاصة إذا اشتعلت جبهات أخرى، لاسيما مع حزب الله في لبنان.
ويتوقع الخبير العسكري جمال الرفاعي، أن تستمر الحرب الإسرائيلية شهوراً. وعن انعكاسها على اقتصاد إسرائيل فيما يخص تكاليف التسليح، يضيف الرفاعي، أن الجيش الإسرائيلي يستهلك كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين. بينما الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون كلفة طيرانها في المرة الواحدة نحو 50 ألف دولار.
